وله من طريق عبيدالله بن أبي يزيد وعطاء جميعاً عن ابن عباس : «إنما الربا في النسيئة ، زاد في رواية عطاء : ألا إنما الربا ، وزاد في رواية : طاووس عن ابن عباس : لا ربا فيما كان يداً بيد» .
وروى مسلم من طريق أبي نضرة ؛ قال : «سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيداً بيد؟ قلت نعم قال : فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد، فقال : أو قال : ذلك ؟ إنا سنكتب إليه ؛ فلا يفتيكموه .
وله من وجه آخر عن أبي نضرة سألت ابن عمر وابن عباس عن : الصرف ؛ فلم يريا به بأساً ؛ فإني لقاعد عند أبي سعيد، فسألته عن الصرف، فقال : ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما ، فذكر الحديث ؛ قال : فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه .
اتفاق
دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور.
وخالف فيه ابن عمر ثم رجع ، وابن عباس واختلف في رجوعه .
وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية : سألت أبا مجلز عن الصرف ، فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو سعيد، فذكر القصة والحديث، وفيه: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة؛ يداً بيد مثلاً بمثل، فمن زاد فهو ربا فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه . فكان ينهى
،
عنه أشد النهي . واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه
٦٠
ص ٦٠