،
قال ابن عبدالبر : في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئاً لا يجوز أن ينهى عنه أو يرشد إلى الحق وأن من أفتى بحكم حسن
،
دليله، وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم .
أن يذكر
وفيه : اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالفه في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله .
مع
وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق ، وإذا لم يجز فيهما تفاضلهما بالنسيئة ؛ فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس
واحد وكذا الورق بالورق ؛ يعني : إذا لم تكن رواية ابن إسحاق ومن تابعه محفوظة ؛ فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب، وقد نقل ابن عبدالبر وغيره الإجماع على هذا الحكم ، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب وبالورق ؛ فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس .
باب بيع الذهب بالذهب
حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل ابن علية ؛ قال : حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ؛ قال : قال أبو بكرة الله عنه : قال رسول الله : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواءً بسواء، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم .
رضي
قوله : باب بيع الذهب بالذهب تقدم حكمه في الباب الذي قبله وذكر المصنف فيه حديث أبي بكرة ، ثم أورده بعد ثلاثة أبواب من وجه آخر
٥٤
ص ٥٤