بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢٥٤

ج - مضاربة في الأوراق المالية (الأسهم والسندات) (۱) . ثانياً : أن تقلب الأسعار في هذه الأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً مفاجئاً وغير مفاجيء بحدة وغير حدة لا يخضع لمجرد اختلاف حالات العرض والطلب، بل يخضع لعوامل أخرى مفتعلة ؛ فإن السياسة النقدية أو المالية للحكومات ذان العملة الرئيسية الدولارات الإسترليني؛ التي تفرضها هذه الحكومات من خلال بنوكها المركزية ومؤسساتها النقدية تؤثر كثيراً على تقلب أسعار العملات بين الدول وعلى اقتصادها، أضف إلى السياسة المالية الحكومية وبنوكها على إنشاء نقد واتخاذ عوامل تؤدي إلى أو انكماش نقد ما ويسري ذلك إلى عملات أخرى من خلال التبادل الدولي الكبير للسلع والخدمات، يوضح ذلك ما جاء في (ص١٧٠، ١٧٥ ، تضخم ذلك قوة (٢٤٣، ٢٤٤ ،۲۰۸ ،۲۰۷ ،۲۰۵ ،۲۰۳ ، ۱۹۸ ، ۱۹۱ ،۱۷۸ البحث . وبذلك يعلم ما في أنواع البورصة من غرر فاحش ومخاطرة بالغة وأضرار فادحة قد تنتهي بمن يخوض غمارها من التجار العاديين ومن في حكمهم إلى الإفلاس، وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام ولا ترضاه؛ فإنها شريعة العدل والرحمة والإحسان. ثالثاً: أن كثيراً مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع والأوراق المالية فيه بيع كالي بكاليء دين بدين، وصرف أُخر فيه أحد العوضين وكلاهما ممنوع بالنص والإجماع؛ كما تبين في (ص١٧٥، ،٢٢٤، ٢٢٦ ،۲۰۰ ، ۱۹۵ ، ۱۹۱ ، ۱۸۸ ، ۱۸۷ ، ۱۸۶ ، ۱۷۸ ، ۱۷۷ ٢٥٤ (۱) انظر الحاشية قبل السابقة .
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.