يذهب لشرائه وتسليمه للمشتري، وما هذا فيما نرى إلا حذر ألا يجده في السوق ؛ فيتعذر عليه التسليم وفي هذا ومثله يكون الغرر والنزاع، والبيع مبني على التراضي كسائر العقود .
ولكن هذا كله لا نخشاه في البيع الذي يكون من المصدر للمستورد، فإن السوق في عهد الرسول الله كانت من البساطة والصغر بدرجة لا نأمن يوجد ما يريده المرء منها إذا باعه سلفاً لغيره، على حين أنه الحالة في البحث الآن من المؤكد أن المصدر سيجد ما يزيد عن حاجته من
الا
موضوع البحث الآن
القطن الذي اتفق على بيعه وتوريده للبيت الأجنبي وإذاً؛ فلا غرر ولا عجز
عن التسليم .. ومن ناحية أخرى ؛ فإن المشتري في حادثة حكيم بن حزام كان على ما يؤخذ من نص الحديث نفسه، يريد الشراء والاستلام فوراً، على حين أن البيت المستورد هنا يتعاقد على الشراء على أن يكون التسليم بعد فترة من الاتفاق قد تصل إلى بضعة أشهر ومعنى هذا أن أمام البائع المصدر ما يكفيه بسعة من الوقت لشراء ما طلب منه ثم تسليمه في الأجل المحدود.
ومن الدلائل العملية على هذا أنه لم يحصل فيما نعلم حتى اليوم أن التاجر المصدر قد عجز من هذه الناحية عن شراء ما باعه وتسليمه في الحين
المطلوب التسليم فيه .
النتيجة الأخيرة :
والنتيجة النهائية لكل ما ذكرنا أن ما يجري بين المصدر والمستورد في الخارج خاصاً بالقطن مثلاً على النحو الذي عرفناه صحيح شرعاً، لا يتعارض مع شيء من أصول الفقه وأسسه العامة، ولا مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف دائماً لمصلحة الفرد والمجتمع وللتيسير على الناس
٢٥٠
ص ٢٥٠