لا يتفاوت، ولا ريب في أن تحديد الثمن بسعر إقفال البورصة في يوم معين أمر لا يتفاوت من جهة المبيع والثمن أيضاً وفي هذا لا يتنازع أحد من
الناس، بل يحصل رضا الطرفين كما هو معروف وواقع فعلاً (۱)
وأما ابن القيم ؛ فكان صريحاً في ذلك صراحة يطمئن إليها القلب؛ إذ يقول : واختلف الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت العقد، وصورتها البيع ممن يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شيئاً معلوماً، ثم يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع، ويعطيه ثمنه ؛ فمنعه الأكثرون، وجعلوا القبض به غير ناقل للملك، وهو قبض فاسد يجري مجرى المقبوض بالغصب لأنه مقبوض بعقد فاسد وكلهم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك ، ولا يجد منه بداً وهو يفتي ببطلانه (۲).
والقول الثاني : وهو الصواب المقطوع به وهو عمل الناس في كل عصر جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعته يقول : هو أطيب لقلب المشتري من المساومة يقول : لي
(۱) قيدة بما لا يتفاوت من جهة المبيع والثمن وما نحن بصدد بيان حكمه يتفاوت فلا تتس ا تتسامح فيه النفوس . (۲) هذا في أشياء تنضبط وحداتها ويتحد أو يتقارب سعرها، والغالب أنه يستمر كذلك زمناً طويلاً، كما في الأمثلة؛ فيقل فيه الغرر، وتتسامح النفوس عادةً فيما قد يكون من تفاوت في الثمن لقلته أما موضوع البحث ؛ فصفقات تجارية لها شأنها في نفسها وتتفاوت أسعارها تفاوتاً فاحشاً من أجل اختلاف العرض والطلب، وبسبب تلاعب جماعة بالأسعار؛ فإن تبادل السلع والخدمات وتبادل العملات بحجم كبير بين الدول هو الذي
ربط بين اقتصادياتها، ومثل هذا لا تتسامح فيه النفوس .
انظر : (ص۲۰۳ - ۲۰۸) من البحث .
٢٤٢
ص ٢٤٢