بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢٤

العقد، وكذلك لو اشترى رجل مسلم صيداً ، ثم أحرم البائع أو المشتري ؛ بطل البيع لأنه طرأ عليه ما يوجب تحريمه قبل القبض، وإن كانت الخمر مقبوضة ثم أسلما أو أحر ما لم يبطل البيع كما لم يبطل الله الربا المقبوض حين أنزل التحريم ؛ فهذا جائز في نظائره من المسائل، ولا يلزم عليه أن يقتل العبد المبيع قبل القبض، ولا يبطل البيع وللمشترى ابتياع الجاني من قبل أنه لم يطرأ على العقد ما يوجب تحريم العقد لأنه العقد باق على هيئته التي كان عليها والقيمة قائمة مقام المبيع وإنما يعتبر البيع وللمشترى ، الخيار فحسب، وفيها دلالة على أن هلاك المبيع في يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بطلان العقد، وهو قول أصحاب الشافعي . ، وقال مالك : «لا يبطل والثمن لازم للمشتري إذا لم يمنعه»، ودلالة الآية ظاهرة في أن قبض المبيع من تمام البيع، وأن سقوط القبض يوجب بطلان العقد، وذلك لأن الله تعالى لما أسقط قبض الربا أبطل العقد الذي عقداه وأمر بالاقتصار على رأس المال ؛ فدل ذلك على أن قبض المبيع من شرائط صحة العقد، وأنه متى طرأ على العقد ما يسقطه أوجب ذلك بطلانه، وفيها الدلالة على أن العقود الواقعة في دار الحرب إذا ظهر عليها الإمام لا يعترض عليها بالفسخ وإن كانت معقودة على فساد ؛ لأنه معلوم أنه قد كان بين نزول الآية وبين خطبة النبي الا بمكة ووضعه الربا الذي لم يكن مقبوضاً يميز ، عقود من عقود الربا بمكة قبل الفتح ولم يتعقبها بالفسخ، ولم ما كان منها قبل نزول الآية مما كان منها بعد نزولها ؛ فدل ذلك على أن العقود الواقعة في دار الحرب بينهم وبين المسلمين إذا ظهر عليها الإمام لا يفسخ منها ما كان مقبوضاً. وقوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف يدل ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.