بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ٢٠٦

في مضارب آخر ويشتري من المشتري الأول القمح الذي لم يستلمه بسعر الأردب مئة وعشرين قرشاً وربما جاء ثالث ودفع للثاني مئة وثلاثين قرشاً الأردب وهكذا (۱) حتى إنه عند حلول ميعاد التسليم يزداد طلب الصنف كثيراً؛ لأن كل بائع مجبر على التسليم فإذا طلب المشتري الأخير من البائع له أن يسلم له الصنف ؛ رجع هذا على من باع له طالباً ذات الطلب، وهكذا؛ فيرتفع سعر السلعة ارتفاعاً هائلاً لقلة الموجود منها فعلاً وكثرة المطلوب، وقد يحدث أن أحد كبار الماليين من المضاربين يشتري جميع حاصلات ذلك الصنف ويملك زمام السوق وهنا يظهر حرج موقف كل من خاطر وضارب لأن ذلك المالي يجعل سعر الصنف كما يريد هو شأن كل محتكر فلا يجد المضاربون بداً من الأفلاس لعجزهم عن أداء تعهداتهم، وقد يشتري بعض المضاربين الأسهم لأجل أن يبيعها في بحر الشهر أو آخره، ويكون الفرق بين السعرين السعر الذي اشترى به والسعر الذي باع به ربحاً له، فإذا فرضنا أنه أمر السمسار أن يشتري له مئة سهم، سعر السهم خمسة جنيهات، وبعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الشراء صعدت قيمة الأسهم نصف جنيه وباعها في هذه الأثناء لآخر أو بعبارة أخرى صرح للسمسار أن يحفظها للمشتري الجديد ؛ فإنه يكسب ١٠٠ في ٢/١ ، أي : جنيهاً، ولكن لنفرض أنه في نهاية الشهر لم يرتفع سعر الأسهم؛ ففي هذه الحالة يتملص المضارب من دفع ثمن الشراء بأن يدفع للسمسار مبلغاً من النقود يختلف قلة وكثرة على حسب أهمية الأسهم حتى بهذه الطريقة يمد هذا الوقت على حسابه ويحدد له فرصة يكسب فيها وهكذا لا يزال يماطل ويمد للسمسار بالمال ليمد له الوقت حتى ينتهز فرصة صعود السهم ٥٠ (۱) فيه بيع لما اشترى قبل قبضه وهو ممنوع . ٢٠٦
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.