(1)
وهذا النهج هو ما يتفق مع طبيعة العملات المختلفة كأثمان، أما ما يتجه إليه البعض من أنه يمكن معاملتها كسلع؛ فهو أمر لا يتفق مع طبيعة النقود، وذلك لأن النقد معيار لقيم الأشياء ؛ فالنظرة الحقيقية إليه هي نظرة
الثمنية .
هذا فضلاً عن أن ما كان يخشاه الفقهاء حين التأجيل في الصرف بين الأطراف من وجود شبهة للربا تنتج عن التأخير هي شبهة منقية بالنسبة للمؤسسات الإسلامية في أسواق الصرف العالمية لما يقوم عليه السوق من إعلان الأسعار المحددة للعملات في شتى الأنحاء، وما يقوم عليه السوق أيضاً من قواعد في الارتباطات يلتزم الأطراف بتنفيذها، الأمر الذي يقضي على كل الشبهات بالنسبة للعملات التي ذكرناها، ومع هذا كله ؛ فقد التزمت المؤسسة بما رأته هيئة الرقابة الشرعية من الأخذ بالاحتياط الكامل؛ فكان الصرف بالبيع والشراء المتوازيين في الحال يداً بيد، وكانت هناك أيضاً التعهدات والوعود أولاً على نحو ما ذكر ، ثم تمام البيع الكامل بعدها شروطه الشرعية يداً بيد (۲) ) ) .
(1) هذا التعهد الملزم والوعد الواجب الوفاء به نظاماً يعتبر عقد صرف مبرم بين الطرفين في مجلس التعهد الاتفاق على تأخير قبض العوضين عنه لمدة محددة بينهما، وذلك مع محرم بنصوص الأحاديث الصحيحة وبإجماع الفقهاء، وفيه بيع كاليء بالكاليء، وهو ممنوع أيضاً .
انظر : ص ١٦ ، ص ٥٣ ، ص ٥٥ ، ص ٦٣ ، ص ١٢٤ ، ص ١٦٠ وغيرها من البحث . (۲) تقدم أن عقد المصارفة قد تم بإبرام التعهد الملزم ، وأن تنفيذ التقابض هو الذي اتفق على تأجيله، وأن ذلك لما تقدم، ثم السعر المعلق عن الصرف مستقبلا توقع قد يكون
محرم
مبنياً على تجربة أو حرص وتخمين، أو افتعال وتلاعب ؛ ففي اعتباره وبناء التعهد الملزم بالصرف عليه غرر ومخاطرة لا تقرها شريعة الإسلام.
۲۰۰
ص ٢٠٠