لذلك نشأت الحاجة لدى أطراف العقود من بائعين ومشترين على
السواء لحماية أنفسهم من تلك المخاطر المفاجئة والتي تخرج عن مجال أعمالهم ومهاراتهم، ولهذا الغرض تم تطوير وسائل مختلفة لتأمين هذه الحماية بينها عمليات التغطية الاحتياطية، وللعقود الآجلة في العملات الأجنبية، وواضح أنه لتحقيق هذه الحماية من المخاطر؛ فلا بد من توفر أطراف قابلة لتحمل هذه المخاطر غير العادية في سبيل تحقيق أرباح عالية (۱).
وقد أثيرت تساؤلات عن سلامة هذه الوسائل، وللإجابة على هذه التساؤلات تبرز الأسئلة التالية :
۱ - ما هي الشروط الواجب توافرها في العقود الفورية لتصبح سليمة ؟ هل يتوجب التسليم والاستلام فوراً مع العلم أنه في الوقت الحاضر لا يتم الاستلام والتسليم إلا في حالات قليلة جداً، ونظراً لتطور وسائل الدفع الحديثة، وهل هناك مجال لقبول فترة تأخير في التسليم أو الاستلام دون التأثير على انعقاد العقد وقوة التزام الطرفين به ووجوب تنفيذه (۲)؟
٢ ـ هي يجب اجتماع البائع والمشتري في مجلس واحد ليصبح
العقد
(۱) تقدم أن التغطية من المخاطرة وأن المضاربين الوسطاء لا يزيدون الطين إلا بلة ولا تقلبات الأسعار إلا شدة وخطورة.
انظر ص ١٧٥ من الإعداد.
(۲) لا بد من القبض من مجلس العقد في الصرف ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الوسائل الحديثة بتقييد كل من الطرفين ما عليه من حساب الآخر عند العقد، ويمكن استخدام عقد السلم من شراء السلع مع تقييد الثمن كله حين العقد من حساب البائع قبل تفرق الطرفين عن مجلس المكالمة .
۱۹۳
ص ١٩٣