الشراء وقبول خسارة الـ (٤٠٠) دولار (١) .
وبالمقاربة ؛ فإنه لو قام بالشراء الفوري لهذا العدد من الأسهم لتحقيق الربح؛ فسيحتاج إلى رأسمال قدره (۷۰۰۰) دولار، وإن باعها بعد ارتفاع أسعارها بـ (٧٦٠٠) ؛ فسيكون ربحه (٦٠٠) دولار، أي حوالي (۹٪)
كعائد على رأسماله المستثمر ، وهو أقل مما لو استثمر في حق الخيار . وقد ساعدت المضاربة فى أسواق الأسهم في تزايد حدة تقلبات الأسعار بسبب الشراء المفرط، عندما يتوقع ارتفاع الأسعار، أو البيع بسبب توقع انخفاض الأسعار، وغالباً ما يحدث هذا استجابة إلى ما يروج من شائعات، والتي تروج عن قصد أحياناً من قبل المتلاعبين بالأسعار أو المطلعين على أسرار الشركات وتزيد حدة المضاربة كلما توفرت السيولة
المالية (٢). وهكذا؛ فإن سوق الأسهم هي مزيج من العقود الفورية وهي الغالبية، وعمليات المضاربة، ويتعامل في العقود الفورية عادةً المستثمرون الحقيقيون حيث يقومون بتسديد كامل قيمة الأسهم عند شرائها، وهدفهم هو تحقيق دخل من الأرباح الموزعة لتلك الأسهم، إضافة إلى ما يتحقق من ربح نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم، ويمكن تمييز المستثمرين الحقيقيين عن المضاربين بأن المستثمرين الحقيقيين يتعاملون بالعقود الفورية بتسليم كامل القيمة واستلام الأسهم عند الشراء،
(۱) هذه الخسارة نتيجة المخاطرة بما دفعه المشتري مقابل حق الخيار .
(۳)
(۲) هذا مثار الضرر الفاحش وممكن المخاطرة البالغة . (۳) ليس في صورة دفع القيمة كاملة وقت العقد بيع دين بدين ولكن فيها المخاطرة وربا النساء وقد يكون معه ربا فضل إذا اتحد الجنس .
۱۹۱
ص ١٩١