الالتزام - والمستقبل - وقت التسليم أو الاستلام -
فالتاجر أو المنتج يعتمد في أعماله على هامش ربح بسيط لكي يكون منافساً، وأي تحرك غير متوقع في أسعار المواد الخام أو السلع التي يتعامل بها تصنيعاً أو تجارة أو توريداً يمكن أن يؤدي إلى خسارة فادحة، وهو يفضل الحد من هذه المخاطر بتغطية التزاماته الحالية بعقود مستقبلية(۱) والمثال التالي سيوضح كيف تساعد التغطية الاحتياطية هذه :
تعاقد صاحب مطحنة دقيق مع صاحب مخبز في شهر يوليو على يورد له كمية (٥٠٠٠) كيس من الدقيق يسلمها له في شهر ديسمبر، ولكي تنتج المطحنة هذه الكمية من الدقيق تحتاج إلى (٢٥) ألف مكيال من القمح، والمطحنة لكي تنتج هذه الكمية لتسليمها في شهر ديسمبر لن تحتاج للقمح إلا في شهر نوفمبر، ولكن في شهر يوليو عند التعاقد لا يعلم صاحب المطحنة عما سيكون عليه سعر القمح في شهر نوفمبر عندما يحتاج لشراء القمح، ولذلك؛ فهو :
۱ ـ إما أن يوقع عقده مع صاحب المخبز على توريد الكمية ويتم تحديد السعر في شهر نوفمبر عندما يعرف تكلفة القمح عليه(٢)، وهذا يناسب صاحب المطحنة، ولكنه لن يناسب أصحاب المخبز الذي يرغب
(۱) اللجوء إلى هذه التغطية يتضمن الاعتراف بمخاطر تقلبات الأسعار غير المنتظرة، والاعتراف بأنها لا تقضي عليها لكنها تحد منها، وذلك يدل على أن من هذه العقود مقامرة مع ما في تفاصيل عقود هذه التغطية من مخالفة لأحكام الشريعة كما سيتبين من التعليق على الأمثلة .
(۲) من هذه الصورة جهالة الثمن وقت إبرام العقد من يوليو لتأخير تحديد السعر إلى نوفمبر وفيها تأخير رأس مال السلم أو بعضه .
۱۷۵
ص ١٧٥