۱ - أن القصد من العقد التسليم الفعلي للبضاعة مقابل الثمن . ۲ - يمكن أن يتم تسليم البضاعة وتسديد قيمتها إما فوراً أو في موعد
لاحق، وبهذه الحالة يتم تحديد تاريخ محدد في العقد للتسليم . - يمكن أن يتم تسديد القيمة حالاً مقابل استلام البضاعة مستقبلاً
٣
حسب الاتفاق بنين البائع والمشتري .
٤ - نادراً ما يتم تسديد قيمة السلع بالكامل قبل تسليمها، وعادة يقوم
(۱).
المشتري بتسديد جزء من قيمة البضاعة ؛ كدفعة مقدمة عند توقيع العقد (۱) .
-
عادة لا يطلب من البائع دفع ضمانه؛ إلا أنه في بعض العقود يطلب منه أن يقدم ضمانة نسبة معينة من قيمة البضاعة لضمان تنفيذ شروط العقد بالكامل (٢).
٦ - إذا تعذر على أحد الطرفين تنفيذ التزاماته التعاقدية؛ فيحق للطراف الآخر المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة .
٢ - الأسواق الآجلة :
خلافاً للأسواق النقدية التي سبق ذكرها؛ فقد نشأت أسواق أخرى تسمى الأسواق الآجلة، وفي هذه الأسواق يمكن للمنتج من صاحب مصنع
(۱) في حالة تأخير ثمن البضاعة أو بعضه مع أن البضاعة موصوفة من الذمة مؤجل تسليمها يكون العقد ممنوعاً لما فيه من الإتفاق على بيع دين بدين وهو منهي عنه شرعاً،
على تحريمه .
مجمع
انظر ص ١٦، ص ٦٣ ، ص ۷۱، ص ۸۹، ص۹۸، ص ١٠٦ ، ص۱۲۷، ص۱۵۸،
ص ١٦٠ ، ص ١٦٣ من الإعداد.
(۲) جواز الاستيثاق من العقد بإشتراط رهن أو كفيل محل نظر بين الفقهاء .
انظر ص ٧٤ - ٧٥ من الإعداد
۱۷۳
ص ١٧٣