مشروطة ؛ فكانت الزيادة بدلاً من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه، وقال : وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ، وقال تعالى: ﴿وذروا ما بقي من الربا، حظر أن يؤخذ للأجل عوض فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة، فوضع عنه على أن يعجله فإنما جعل الحط بحذاء الأجل؛ فكان هذا هو معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحريمه ولا خلاف أنه لو كان عليه حالة، فقال له : أجلني وأزيدك فيها مئة درهم؛ لا يجوز لأن
ألف
درهم
،
المئة عوض من الأجل، كذلك الحط في معنى الزيادة؛ إذ جعله عوضاً من
الأجل.
عن
درهم،
وهذا هو الأصل في امتناع جواز أخذ الأبدال الآجال، ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى خياط ثوباً، فقال: إن خطته اليوم فلك وإن خطته غداً فلك نصف درهم إن الشرط الثاني باطل، فإن خاطه غداً؛ فله أجر مثله لأنه جعل الحط بحذاء الأجل والعمل في الوقتين على صفة واحدة؛ فلم يجزه لأنه بمنزلة بيع الأجل على النحو الذي بيناه .
.
ومن أجاز من السلف إذا قال : عجل لي واضع عنك ؛ فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطاً فيه، وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ويعجل الآخر الباقي بغير شرط .
وقد ذكرنا الدلالة على أن التفاضل قد يكون رباً على حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة، وأن النساء قد يكون رباً في البيع بقوله : وإذا اختلف النوعان ؛ فبيعوا كيف شئتم يداً بيد»، وقوله: «إنما الربا في النسيئة، وإن السلم في «الحيوان قد يكون رباً بقوله : «إنما الربا في
النسيئة»، وقوله : «إذا اختلف النوعان ؛ فبيعوا كيف شئتم يداً بيد».
وتسمية عمر إياه وشراء ما بيع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن لما بينا
۱۷
ص ١٧