فيه منه، أشبه الحيوان باللحم والفرق بينهما أن اللحم في الحيوان مقصود بخلاف اللبن ولو كانت الشاة محلوبة اللبن؛ جاز بيعها بمثلها وباللبن وجهاً واحداً ؛ لأن اللبن لا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن؛ فأشبه الملح في الشيرج والخبز والجبن وحبات الشعير في الحنطة، ولا نعلم فيه أيضاً خلافاً، وكذلك لو كان اللبن المنفرد من غير جنس لبن الشاة؛ جاز بكل حال .
ولو باع نخلة عليها تمر بتمر أو بنخلة عليها تمر ؛ ففيه أيضاً وجهان : أحدهما : الجواز، اختاره أبو بكر ؛ لأن التمر غير مقصود بالبيع .
والثاني : لا يجوز .
ووجه الوجهان ما ذكرناه في المسألة قبلها، واختار القاضي أنه لا يجوز، وفرق بينها وبين الشاة ذات اللبن بكون التمرة يصح إفرادها بالبيع، وهي معلومة بخلاف اللبن في الشاة، وهذا الفرق غير مؤثر ؛ فإن ما يمنع إذا جاز إفراده يمنع ؛ وإن لم يجز إفراده؛ كالسيف المحلى يباع بجنس حليته، وما لا يمنع لا يمنع ؛ وإن جاز إفراده ؛ كمال العبد .
(فصل)
وإن باع جنساً فيه الربا ،بجنسه ومع كل واحد من غير جنسه غير مقصود ؛ ينقسم أقساماً : فذلك
:
أحدها: أن يكون غير المقصود يسيراً لا يؤثر في كيل ولا وزن؛
كالملح فيما يعمل فيه وحبات الشعير في الحنطة؛ فلا لأنه
يمنع
يسير
لذلك،
لا
يخل بالتماثل، وكذلك لو وجد في أحدهما دون الآخر؛ لم يمنع ولو باع ذلك بجنس غير المقصود الذي معه مثل أن يبيع الخبز بالملح؛
١٥٣
ص ١٥٣