،
العالية ؛ قال : كنت عند عائشة فقالت لها امرأة : إني بعت زيد بن أرقم جارية لي إلى عطائه بثمان مئة درهم وإنه أراد أن يبيعها، فاشتريتها منه بست مئة . فقالت : بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله الا الله و إن لم يتب . فقالت : يا أم المؤمنين ! أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ؟ فقال : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله » . فدلت تلاوتها لآية الربا عند قولها : : «أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي، إن ذلك كان عندها من الربا، وهذه التسمية طريقها التوقيف .
وقد روى ابن المبارك، عن حكم بن زريق عن سعيد بن المسيب ؛ قال: «سألته عن رجل باع طعاماً من رجل إلى أجل، فأراد الذي اشترى الطعام أن يبيعه بنقد من الذي باعه منه ؛ فقال : هو ربا» .
ومعلوم أنه أراد شراءه بأقل من الثمن الأول؛ إذ لا خلاف أن شراءه
بمثله أو أكثر منه جائز ؛ فسمى سعيد بن المسيب ذلك رباً .
وقد روي النهي عن ذلك عن ابن عباس والقاسم بن محمد ومجاهد وإبراهيم والشعبي، وقال حسن وابن سيرين في آخرين: «إن باعه بنقد؛ جاز أن يشتريه، فإن كان باعه بنسيئة ؛ لم يشتره بأقل منه إلا بعد أن يحل
الأجل». وروى عن ابن عمر: أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقل من ثمنه ؛ جاز»، ولم يذكر فيه قبض الثمن، وجائز أن يكون مراده إذا قبض الثمن ؛ فدل قول عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك رباً، فعلمنا أنهما لم يسمياه رباً إلا توقيفاً ؛ إذ لا يعرف ذلك اسماً له من طريق اللغة ؛ فلا يسمى به إلا من طريق الشرع، وأسماء الشرع توقيف من النبي ، والله تعالى أعلم بالصواب.
6
۱۵
1
ص ١٥