بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٣٦

متفق عليهما . قال الترمذي: على حديث أبي سعيد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ربا إلا في النسيئة» محمول على الجنسين. مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء ؛ فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنساً واحداً . ، قوله : «من سائر الأشياء يعني من جميعها، وضع سائر موضع جميع تجوزاً، وموضعها الأصلي لباقي الشيء، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا أحاديث كثيرة، ومن أتمها ما روى عبادة بن الصامت عن النبي ، أنه قال : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل والملح بالملح مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يداً بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يداً بيد». رواه مسلم . فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع . واختلف أهل العلم فيما سواها؛ فحكي عن طاوس وقتادة أنهما ، قصرا الربا ،عليها وقالا لا يجري في غيرهما. وبه قال داود ونفاة القياس، وقالوا ما عداها على أصل الإباحة ؛ لقول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع . واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة، وأنه يثبت في كل وما وجدت فيه علتها ؛ لأن القياس دليل شرعي؛ فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه، وقول الله ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.