!
الفقه ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه ؛ إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن
غيره .
وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى ؛ قالا : «كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى . قيل : كان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك». رواه أحمد والبخاري .
.
وفي رواية: «كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم». رواه خمسة إلا الترمذي .
وسلم:
وعن أبي سعيد ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أسلم في شيء ؛ فلا يصرفه إلى غيره». رواه أبو داود وابن ماجه . وعن ابن عمر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من
أسلف شيئاً؛ فلا يشرط على صاحبه غير قضائه» .
وفي لفظ: من أسلف في شي. أسلف في شيء؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله». رواهما الدارقطني .
واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني يمنع إلا ماله
في البعض .
حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي، قال المنذري : لا
يحتج بحديثه .
۱۰۱
ص ١٠١