بورصة الاوراق المالية والضرائب_ — الصفحة ١٠١

! الفقه ولا حاجة لنا في التعرض لما لا دليل عليه ؛ إلا أنه وقع الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره . وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى ؛ قالا : «كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى . قيل : كان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك». رواه أحمد والبخاري . . وفي رواية: «كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم». رواه خمسة إلا الترمذي . وسلم: وعن أبي سعيد ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أسلم في شيء ؛ فلا يصرفه إلى غيره». رواه أبو داود وابن ماجه . وعن ابن عمر ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أسلف شيئاً؛ فلا يشرط على صاحبه غير قضائه» . وفي لفظ: من أسلف في شي. أسلف في شيء؛ فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله». رواهما الدارقطني . واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه، والثاني يمنع إلا ماله في البعض . حديث أبي سعيد في إسناده عطية بن سعد العوفي، قال المنذري : لا يحتج بحديثه . ۱۰۱
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.