حقا إن الربا يعتبر نظاما بسيطا بالمقارنة إلى الفائدة ، ولكن تسمية الربا أو المراباة باسم الفائدة لا يفرق من خصائصه ، ويجب علينا أن نأخذ كلمة " الزيادة " بمعنى نسبي ، لأن ما يعتبر زيادة معقولة اليوم يمكن أن يعتبر زيادة فاحشة في المستقبل .
فتحريم الربا يعني تحريم كل أنواع الزيادة على رأس المال المقترض مهما كانت التسمية التي تطلق عليها كالريا أو الفائدة أو كسب أو عائد رأس المال .
إن رأس المال المستثمر في التجارة يمكن أن يحقق زيادة تسمى بالريح وهو متغير بطبيعته ويحتمل الخسارة أيضا . ولكن رأس المال المستثمر في المصارف يحقق فائدة وهي محددة ولا تتضمن أية خسارة على
الإطلاق .
كذلك فإنه ليس صحيحا ما يقال أنه فيما قبل الإسلام لم تكن القروض من أجل أغراض إنتاجية . فهناك من الدلائل ما يشير إلى أن اليهود في المدينة المنورة كانوا يقترضون المال ليس من أجل أغراض استهلاكية فحسب وإنما من أجل التجارة أيضا . فوجود المضاربة أو المشاركة بالتوصية بين العرب لا يدل على أن الفائدة الإنتاجية لم تكن منتشرة بينهم . وفي الواقع فإن الفرق بين القروض المنتجة والقروض غير المنتجه هو فرق في الدرجة .
فهكذا كانت الفائدة على القروض الاستهلاكية هي شئ ضار
فلابد أن تكون الفائدة على القروض الإنتاجية ضارة ، لأنها تدخل في
-۱۸۸-
ص ١٩٠