المدروسة الأولى من عام (١٩٦٠) إلى (۱۹۷۰) بمعدل (۲) تقريباً ، ثم عاد إلى الانخفاض في الفترة الثانية ، وتعتبر هذه الظاهرة - كمبدأ - إيجابية ، هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن ظروف تطور اقتصاد سورية في هذه الفترة تتطلب زيادة عدد المشتغلين في قطاع الإنتاج المادي من أجل زيادة إنتاج المنافع المادية ؛ لاكفاء متطلبات السكان المتزايدة من الغذاء واللباس والأبنية السكنية وغيرها . ولكن بعد تحليل بنية المشتغلين في قطاع الإنتاج المادي يتبين أن تزايد عدد المشتغلين في هذا القطاع ؛ قد جرى بشكل رئيسي على حساب زيادة عدد المشتغلين في الزراعة . فمن أصل الزيادة في عدد المشتغلين خلال الفترة الأولى والبالغة (٣٤٣) ألف شخص ( ارتفع عدد المشتغلين من ٦٨٢ ألفاً في عام ١٩٦٠ إلى ١٠٢٥ ألفاً في عام ١٩٧٠) ، هناك ۲۳۳ ألفاً يعملون في الزراعة ؛ وبمعنى آخر ؛ إن (٦٨٪ ) من مقدار الزيادة في عدد المشتغلين في قطاع الإنتاج المادي قد تمت على حساب الزراعة ، هذا على الرغم من تناقص الوزن النوعي للمشتغلين في الزراعة بالنسبة لمجموع المشتغلين ، إذ انخفض من (٥١,٧%) في عام (١٩٦٠) إلى (٥١,٣%) في عام (۱۹۷۰) . وقد استمرت هذه الظاهرة خلال الفترة الثانية ( من عام ١٩٧٠ الى ١٩٧٥ )، إذ بلغت الزيادة في عدد المشتغلين في الزراعة حوالي (٧٤%) من مجموع الزيادة في عدد المشتغلين في قطاع الإنتاج المادي خلال هذه الفترة .
إن تزايد عدد المشتغلين في الزراعة بهذه الوتائر السريعة - كما سبق أن أسلفنا - لا يمكن تفسيره إلا بتزايد البطالة المقنعة في هذا الفرع .
أما بالنسبة للمشتغلين في الصناعة، والتي لم تبلغ نسبة زيادتهم خلال الفترة المدروسة الـ ( ۱۸ ) من مجموع الزيادة في عدد المشتغلين في قطاع الإنتاج المادي ؛ فيمكن رده إلى :
۹۲
ص ٩٢