مع
تطور الصناعات الكبيرة، وتطور المواصلات فإن منتجات المصانع الكبيرة ستدخل بالتأكيد الأسواق المحلية ، وتحل محل منتجات الصناعات الصغيرة . هذا مع العلم أن الإجراءات الحكومية يمكن أن تعيق هذه العملية وقتياً، غير أنه لا يمكن منع هذه الظاهرة بالمرة . وعلى كل الأحوال يمكن اتخاذ مثل تلك الإجراءات بشكل لا يولد الضرر على تطور القوى المنتجة
هناك عنصر آخر يؤثر في نمو الاستخدام في الصناعة هو : تناقص الطلب النسبي على القوى العاملة نتيجة لتطور إنتاجية العمل . فنتيجة للتطور التكتيكي ، فإنه لإنتاج كمية معينة من البضاعة يتطلب عدداً أقل من العمال. وبما أن إحداث الصناعات الجديدة في سورية وفي باقي الدول النامية ؛ يجري في الفترة التي بلغت فيها الثورة الصناعية ، فإن تلك الصناعة تمتص أعداداً قليلة من العمال ، إضافة
أشدها.
إلى أن إنتاجية العمل تزداد بقفزات كبيرة .
من هذا يتبين ؛ أنه في الوقت الذي يؤدي فيه التطور الصناعي إلى زيادة عدد المشتغلين ، فإن التحسين والتطور التقني وتطور التنظيم والإدارة تمنع هذه العملية . وهذا ما ينعكس على تطور عدد المشتغلين وعدم مسايرته لتطور حجم الإنتاج الصناعي
وبالنسبة للقطاعات الاخرى - وتشمل التجارة والخدمات والمال والتأمين والمواصلات وباقي الخدمات الأنشطة غير المبينة » - فقد ازداد عدد المشتغلين فيه خلال العشر سنوات الأولى بمقدار (١١٦) ألفاً، وبمقدار (۱۰۲) آلاف خلال فترة الخمس سنوات الأخيرة من عام ( ١٩٧٠ - ١٩٧٥ ) . وقد انخفضت نسبة عدد المشتغلين الإجمالي من (٢٩,٦ ) في عام (١٩٦٠) إلى ( ۲۸,۳ ) في عام (۱۹۷۰) ، ثم عادت إلى الإرتفاع حتى وصلت إلى ( ٢٨,٩ ٪ ) في
ص ٨٩