من معطيات الجدول رقم (۸) يتبين لنا أن قطاع الزراعة يشغل المرتبة الأولى في عدد المشتغلين ، إذ يضم هذا القطاع أكثر من نصف السكان النشيطين اقتصادياً. ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية ، ثم يليه قطاع الصناعة. بينما يحتل قطاع الصناعة في الدول المتقدمة صناعياً المرتبة الأولى ، ثم يليه قطاع الخدمات ، ثم قطاع الزراعة .
-
إن العدد الكبير والمتزايد للمشتغلين في قطاع الزراعة في سورية ، يعود - بشكل رئيسي - إلى تخلف هذا القطاع وانخفاض إنتاجية العمل فيه . ففي الوقت الذي ازداد به عدد المشتغلين في قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الممتدة من ( ١٩٦٠ ۱۹۷۰ ) بمقدار (۲۳۳) ألف شخص أو بنسبة ( ٤٧ ٪) تناقصت مساحة الأراضي المستثمرة ، من (٣٤٨٠) ألف هكتار في عام (۱۹٦٠) إلى (۳۲۹۹) ألف هكتار في عام (۱۹۷۰) ، كما تناقصت فيه قيمة الإنتاج الزراعي من (١٤٠٠٧) مليون ليرة في عام (١٩٦٣) إلى (۱۳۷۲٫۹) مليون ليرة بالأسعار الثابتة - في عام (١٩٧٠) (١٧)
وقد استمرت الزيادة في عدد المشتغلين في قطاع الزراعة خلال الفترة الممتدة من عام (۱۹۷۰) إلى (۱۹۷۵) ، إذ ارتفع عدد المشتغلين خلال هذه الفترة بمقدار (١٦١) ألف عامل ، أي ما يعادل ( ۲۲ ) ، وقد ترافقت هذه الزيادة بتوسع مساحة الأراضي المستثمرة ، إذ بلغت في عام (١٩٧٥) حوالي (۳۷۰۰) ألف هكتار ، كما ترافقت بزيادة الآلات الزراعية المستخدمة في الزراعة. فمثلاً ارتفع عدد الجرارات بقوة (٥٠) حصاناً فأكثر من (۲۹۲۹) في عام (۱۹۷۰) إلى (٩٠٣٠) جراراً في عام (۱۹۷۵) ، أي بلغت نسبة الزيادة ( ٢٠٨ ٪ ) ، عدد الحصادات على الجرارات من (٤٨) إلى (٦٠) حصادة ،
ارتفع
(۱۷) المجموعة الاحصائية لعامي ۱۹٦٥ و ۱۹۷۲ المكتب المركزي للإحصاء ، دمشق
٨٦
ص ٨٦