دراسة وتخطيط القوى العاملة في الجمهورية العربية السورية — الصفحة ٧٧

إن ارتفاع عدد ونسبة العاملين المتعلمين حملة الشهادات على اختلاف أنواعها - وبشكل خاص حملة الشهادات الفنية والمهنية والجامعية - تعتبر ظاهرة إيجابية ، وضرورة تفرضها متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية السورية. غير أن بقاء نسبة الأميين والملمين على ارتفاعها ، وبالتالي تزايد أعدادهم يلعب دوراً سلبياً في عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي بوتائر متسارعة . ثالثاً - توزيع القوة العاملة حسب فروع وقطاعات الاقتصاد الوطني : ( أ ) تصنيف فروع الاقتصاد الوطني : يتطلب تنظيم وتخطيط ودراسة تقسيم العمل الاجتماعي تصنيفاً ملائماً لفروع الاقتصاد الوطني. وتصنيف فروع الاقتصاد الوطني بالمفهوم الواسع له يعتبر بالواقع عملاً صعباً ، كما أن أسس وجود ومبادىء مختلفة لنسب مجموعات معينة من العاملين إلى هذا الفرع أو ذاك ، وعدم وجود معايير واحدة في تقسيم الاقتصاد الوطني حسب الفروع ؛ تخلق صعوبات إضافية لتصنيف فروع الاقتصاد الوطني . وتدرس هذه المواضيع منذ سنين طويلة في مختلف الدول المتقدمة والمنظمات الدولية بهدف تحسين تصنيف فروع الاقتصاد الوطني . وتشمل هذه الدراسات مختلف الجوانب ، فبالنسبة للجانب النظري ) تدرس مثلاً إمكانية تحديد النشاط الاقتصادي من وجهة نظر نظرية الدخل القومي ) ، وبالنسبة للجانب اللفظى ( تدرس مسألة استنباط اصطلاحات تحدد مجالات الأنشطة التي تظهر حديثاً ) ، وبالنسبة للجانب العلمي ( تدرس مثلاً مسألة إلى أي فرع اقتصادي يمكن نسب الأنشطة الاقتصادية التي تظهر نتيجة تعميق تقسيم العمل الاجتماعي ) . VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.