أشكال العمل
للإنسان ، وبالتالي وجوب المشاركة في أي شكل من الاجتماعي النافع ، وبمعنى آخر يمكن القول أنه في المجتمع الاشتراكي يطبق مبدأ شمول العمل .
عمل
يتوسع بعض الاقتصاديين في تفسير مبدأ شمول العمل ، إذ يفسرونه بوجوب مشاركة جميع السكان القادرين على العمل في العمل الاجتماعي. هذا مع العلم أنه لا يزال هناك خلاف بين الاقتصاديين في تحديد مفهوم التشغيل ( الكامل » . فأكثرية الاقتصاديين في الدول الاشتراكية يرون أن هذا المفهوم ينطبق فقط على قطاع العمل الاجتماعي ، ومنه يدخل في عداد المشتغلين العمال والمستخدمون والتعاونيون فقط . بينما يفسر بعض الاقتصاديين هذا المفهوم ؛ أنه عندما يكون هناك » تطابق ( بين حاجة السكان للعمل ووجود أمكنة تلبي تلك الحاجة ، عندها يكون هناك تشغيل كامل . إن هذا التفسير لمفهوم التشغيل الكامل أقرب ما يكون في الواقع إلى التحليل البورجوازي، منه إلى التحليل الاشتراكي والذي بموجبه يستبدل مفهوم التشغيل الكامل بمفهوم التوازن ) . فهل يا ترى إذا لم يكن هناك تطابق بين عدد الراغبين بالعمل وعدد فرص العمل ، لا يكون هناك تشغيل كامل ؟ كما أنه يمكن أن يكون هناك تشغيل كامل حتى في حالة عدم وجود هذا التوازن ، أي في حالة ما إذا كان عدد فرص العمل أكبر من عدد السكان القادرين على العمل والراغبين بالمشاركة في العمل الاجتماعي ، أي هناك نقص في عدد القوة العاملة ، إذ في هذه الحالة أشبعت الحاجة إلى فرص عمل بشكل كامل. لذلك ان تحديد مفهوم التشغيل الكامل بالموازنة ) بين الحاجة إلى فرص عمل ووجودها ، أقل ما يقال عنه
أنه غير واضح . بموجب هذا التفسير للتشغيل الكامل تستبعد فئة كبيرة من المشتغلين ، وهي فئة المشتغلين في الأعمال الخاصة المساعدة ، والتي
٥٦
ص ٥٦