الحاضر ما زالت خطط توزيع السكان بين الأقاليم والمناطق بعيدة المنال في مختلف دول العالم. فعمليات الهجرة ما زالت تتم بشكل عفوي ، ولا تتم وفق ما يتم تخطيطه، أو وفق المتطلبات الفعلية للأقاليم المهاجر منها أو المهاجر إليها . وعلى الغالب تتم الهجرة بشكل معاكس ، أي تتم إلى الأقاليم التي لا تحتاجها ، وتهاجر من الأقاليم التي تحتاجها . وأن السبب الرئيسي لحصول تلك الوضعية التي لا تتوافق مع ما خطط من أجله بشأن تنظيم الهجرة بين الأقاليم ، يعود إلى أن الحسابات الموضوعة في فترة الخطة لم تأخذ بالحسبان جميع الظروف التي تؤثر في عملية الهجرة واتجاهاتها. لهذا السبب يجب هذه الأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف عند وضع خطة ميزان توزيع القوى البشرية بين أقاليم البلد
إن الضرورة في إعادة توزيع القوى البشرية تتم نتيجة لمقارنة
الحاجة بالقوى البشرية في كل إقليم مع ما هو متوفر منها .
في كل إقليم يجب الانطلاق من استخدام القوى العاملة المتوافرة لديه قبل كل شيء ، وبشكل خاص استنفاد الاحتياطي الموجود منها ، وجذب القوى العاملة لهذا الإقليم أو توجيهه لأقاليم أخرى يجب أن فقط في تلك الحالات عندما لا توجد إمكانيات أخرى
یم
فإذا أظهرت الحسابات أن هناك نقصاً في القوى العاملة ، يبحث مرة أخرى عن إمكانية جذب القوى العاملة الإضافية من السكان المحليين ( النساء المتفرغات للأعمال المنزلية والمتقاعدين ) . كما تدرس إمكانية رفع إنتاجية العمل بفضل التوسع في استخدام الآلات الحديثة في المؤسسات ، وإمكانية إعادة توزيع القوى العاملة الفائضة نتيجة لذلك بين المؤسسات ، والاستخدام المقتصد ( الفعال ( للقوى العاملة في فروع الإنتاج غير المادي. وهذا لا ينفي إعادة النظر في حجم الإنتاج بهدف إنقاصة .
۲۲۸
ص ٢٢٨