والمجتمع.
، ما دام المجتمع لم يوفر لها بعد الإمكانيات والظروف التي تخفف عن المرأة عبء العمل المنزلي وعبء تربية الأطفال : جيل المستقبل وقوة عمل المستقبل .
من هذا المنطلق يجب الحذر في رفع شعار التشغيل الكامل للمرأة في سن العمل ، لأن ذلك سيخلق مشاكل لا حصر لها في وجه التنمية الشاملة ، وأهمها إيجاد خلل في سوق العمل ما بين الذكور والإناث ، وإيجاد بطالة ظاهرة يستحيل على اقتصاد سورية الوطني امتصاصها
خلال فترة قصيرة .
على
وبالتالي يجب أن تبنى سياسة تشجيع دخول المرأة سوق العمل
أساس
حجم
الاحتياجات الفعلية لتطوير مختلف فروع الاقتصاد الوطني من القوى العاملة النسائية ، ومن ثم جذب فئات النساء الأكثر جاهزية للمساهمة في النشاط الاقتصادي ) ونقصد هنا فئات النساء حاملات المؤهلات العلمية المختلفة ، النساء الراغبات بالعمل اللواتي لا يملكن أطفالاً تجاوزوا سن الدراسة قبل الإلزامية ، وهكذا ) . وبمعنى آخر اتباع سياسة الجذب التدريجي لفئات النساء إلى سوق العمل وفق متطلبات تطوير الاقتصاد الوطني. وهذا يفرض ضرورة استعمال موازين القوى العاملة ، وبشكل خاص ميزان القوى العاملة النسائية ، الذي يزودنا بالمعطيات عن حجم الحاجة من القوى العاملة النسائية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي مصادر تلك القوى العاملة النسائية
هناك
وهو
أن
موضوع آخر يجب الإشارة إليه في هذا المجال ، هناك فئة من النساء يرغبن في العمل، غير أن مسؤوليتهن المنزلية أو حالتهن الصحية تحول دون تفرغهن بشكل كامل خلال الأسبوع أو خلال اليوم. لذلك يجب توفير فرص عمل لهذه الفئة من النساء
101
ص ١٥١