حاجة الاقتصاد الوطني من الاختصاصيين والفنيين والعمال المهنيين المهرة ؛ أدى إلى حدوث خلل كبير ما بين الاحتياجات الفعلية للقوى مختلف مهنها واختصاصاتها ، والاعداد التي يم. تأهيلها في المؤسسات التعليمية والتدريبية ، وهذا ما فرض على المنشآت الصناعية ضرورة الاهتمام بالتدريب أثناء العمل لسد النقص من العمال المهنيين .
العاملة حسب
إن عدم وجود أي قانون يسهل عملية تشغيل الشباب الداخلين سوق العمل لأول مرة ، وخاصة خريجي المؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها ؛ يدفع الآباء وخاصة الفقراء منهم إلى تحريض أبنائهم لترك الدراسة واكتساب مهنة عن طريق الممارسة. وتكتسب هذه الظاهرة في الفترة الحالية أهمية كبيرة، وذلك بسبب تسارع ارتفاع دخول العمال المهنيين ، وخاصة الذين يعملون لحسابهم الخاص مع المحافظة على مستوى دخول الموظفين والعمال الذين يعملون في مؤسسات الدولة والقطاع العام
- إعادة توزيع القوى العاملة من الزراعة إلى الفروع الاخرى غير الزراعية : إن النمو العالي لعدد السكان في سن المقدرة على العمل في الريف المترافق بضآلة وعدم تنوع فرص العمل في المناطق الريفية ؛ جعل الزراعة المجال الرئيسي للعمل ، مما أدى إلى تزايد عدد المشتغلين
بالزراعة ، وبالتالي تعاظم فائض العمل النسبي في الريف
ففي
خلال الفترة الممتدة من عام ( ١٩٦٠ - ١٩٧٥ ) ارتفع عدد المشتغلين بالزراعة بمقدار (۳۹٥) ألف شخص ، أي (١٦) ما يعادل مجموع عدد الداخلين سوق العمل خلال هذه الفترة ، هذا على الرغم من أن مساحة الأراضي المستثمرة ، وحجم الإنتاج الزراعي لم يرتفع بنسبة تذكر ، مما يدل على تعاظم كمية العمل المبذول على مساحات
نصف
(١٦) محسوبة من معطيات الجدول رقم (۸) من الفصل الثاني .
١٣٦
ص ١٣٦