البنوك المركزية والسياسة النقدية — الصفحة ٩١

وطبيعة القرض الذي يقدمه المصرف. ولا يجوز للعميل التصرف في الأصل (رأس المال + الأرباح المحتجزة المضمون بأي نوع من أنواع التصرف . وفي حالة عدم قدرة العميل على السداد في الموعد المحدد والمتفق عليه يحق للمصرف القيام ببيع الأصل المرهون لسداد مستحقاته. وهذا الضمان المقدم (الرهن) يقلل من حجم المخاطر التي يتعرض لها المصرف. وعلى الرغم من توفر هذه الضمانات فإن بعض المصارف تفضل التحقق من كفاية الدخل كوسيلة لأداء هذه الالتزامات. 5. الظروف الاقتصادية : عموما تؤثر الظروف الاقتصادية على مجمل الأنشطة الاقتصادية عامة، وعلى مدى قدرة العميل بالوفاء أو السداد ما عليه من مستحقات. وتتفاوت الأنشطة من حيث مدى تأثرها بالظروف الاقتصادية السائدة وبالتالي تتفاوت جاذبية طلبات الاقتراض التي تستهدف تمويل تلك الأنشطة. فقد تتوافر العناصر السابقة في طالب الائتمان، ولكن الظروف الاقتصادية المحيطة لا تسمح بالتوسع في منح الائتمان، وعليه ينبغي من إدارة الائتمان التوقع والتنبؤ بالظروف الاقتصادية ، ومدى تأثيرها لتتمكن من التوصية بالائتمان وتحديد حجمه وأمد استحقاقه 6. درجة المخاطرة ان تقييم عنصر المخاطرة المحيط بالائتمان يعتبر عنصر محدد في إتخاذ قرار الائتمان سواء بقبول منح الائتمان أم برفض منحه، ولا بد للجهة مانحة الائتمان ان تضع نظم خاصة بها بتقييم مخاطرة الائتمان والتي بموجبها نتمكن من تصنيف درجة المخاطرة الائتمانية و أن محلل للائتمان يشير في تقريره إلى درجة مخاطرة القرض والأسس التي اعتمدها في تحديد هذه الدرجة من المخاطرة ، وعليه مراعاة أهمية المركز المالي والضمان المقدم في تصنيف مخاطرة الائتمان . وبالتالي يقدم محلل النظم توصية للجنة الائتمان بمنح القرض أو رفضه. 7. الالتزامات القانونية: يتم تضمين تقرير الائتمان في ملحق منفصل جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها مع تقييم فاعلية هذا الاتفاق من خلال العلاقة السابقة مع العميل وفي ضوء أدائه المتوقع، وضرورة الالتزام بالشروط القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي والواجب تنفيذها من قبل المصارف التجارية فيما يتعلق بمنح الائتمان المصرفي. 91
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.