والنقطة الجوهرية هي أن تسوية الحسابات بين المصارف تتم عن طريق
التحويلات في القيود الدفترية من حساب الى آخر. فالمصرف المدين يسحب شيكا على حسابه الجاري الذي يحتفظ به لدى البنك المركزي لأمر المصرف الدائن بالمبلغ المدين به ثم يودع المصرف الدائن الشيك أو الشيكات المسحوبة لصالحه لدى البنك المركزي ليضيفها إلى ودائعه الجارية وتستخدم الحسابات الجارية للمصارف التجارية لدى البنك المركزي كوسائل دفع مثلها مثل الحسابات الجارية للافراد والمشروعات لدى المصارف التجارية. وتكون المحصلة النهائية لعمليات المقاصة أن يزداد الرصيد الاحتياطي للمصارف الدائنة وينقص الرصيد الاحتياطي للمصارف المدينة. ما دامت تسوية الحسابات تتم عن طريق التحويل في القيود من حساب إلى حساب فإن إجمال ودائع المصارف لدى البنك المركزي يبقى على حاله.
أما إذا حصل وكان رصيد الحساب الجاري للمصرف التجاري المدين لدى البنك المركزي غير كاف لتسديد الديون المستحقة عليه للمصرف الآخر فإن على هذا المصرف المدين أن يسارع إلى تغذية حسابه عن طريق إعادة خصم ما لديه من موجودات مالية ( أوراق مالية حكومية ، أوراق تجارية ) أو الاقتراض من البنك المركزي أو من السوق النقدية.
إن أهمية عملية المقاصة تتضح من خلال تنفيذ التسديدات بين المصارف في دفاتر البنك المركزي عملية سهلة نسبيا. وأسلوب ملائم جدا لمجتمع المصارف وذي أهمية في الاقتصاد باستعمال النقود في العمليات المصرفية، خصوصا في الأماكن التي يكون فيها للمصرف المركزي فروع في أماكن متعددة في الدولة وتستعمل هذه الفروع لأغراض التسديدات المحلية علاوة على ذلك فإن (Willis) يؤكد أن نظام المقاصة منظم وراسخ من قبل البنك المركزي هو ليس فقط وسيلة توفر الاقتصاد في النقد وراس المال. بل أنه أيضا وسيلة لاختيار درجة السيولة التي يحتفظ بها النظام في أي وقت وهي مسألة لا بد أن يعرفها البنك المركزي من يوم لآخر.
65
ص ٦٥