العقارات، أو السلع أو أي غرض غير منسجم مع الحفاظ على ظروف ائتمان سليمة، وبموجب القانون فإن المصرف غير مخول بالحصول على ائتمان من بنك الاحتياط الاتحادي لانه يمتلك فقط أوراق صالحة ومقبولة . إذا كان تصريف المصرف لأعماله يعرض مودعيه للخطر أو يساعد في خلق ظروف ائتمان غير سليمة.
إن فرض شروط تقييدية لاعادة القطع كوسيلة لتطبيق الرقابة النوعية على الائتمان قد اتبعت بشكل أو بآخر من قبل بنوك مركزية أخرى علاوة على ذلك فإن التقييدات على إعادة القطع بشكل حصص أو سقوف تعين للمصارف التجارية أو مؤسسات الائتمان الأخرى. قد استخدمت من قبل بنوك مركزية معينة كأداة للرقابة
النوعية على الائتمان
إن النقطة المراد إبرازها هنا هي مجرد أن العديد من البنوك المركزية قد وجدت أنه من الضروري تبني وجهة نظر محددة وهي أن المصارف بصورة عامة لا تمتلك حقا مطلقا على أي مبلغ من ائتمان البنك المركزي في أي وقت حتى وإن كانت تحت تصرفها كمية كافية من الأوراق الصالحة لإعادة القطع بالمبلغ المطلوب. وباختصار ففي الوقت الذي تم الاحتفاظ بوظيفة الملجأ الأخير للاقراض كقاعدة عامة، أظهرت البنوك المركزية اتجاها متزايدا لصالح السيطرة على الائتمان لفرض شروط معينة لاعادة القطع تعتمد على الظروف السائدة.
ج- تسوية أرصدة المقاصة بين المصارف:
من بين المهام الأخرى التي يمارسها البنك المركزي بصفته بنكا للبنوك تولي عمليات المقاصة بين المصارف يعتبر مصرف انجلترا هو أول بنك مركزي يقوم بوظيفته عمليات المقاصة والتسويات ) Clearing and Settlements) بين المصارف التجارية وذلك في عام 1854م وقد حافظت البنوك المركزية التي انشأت بعد ذلك التاريخ على القيام بهذه الوظيفة ويعتبر البنك المركزي من أكثر المؤسسات ملائمة للقيام بهذه الوظيفة، حيث أنه يحتفظ لديه بحسابات للمصارف التجارية الأعضاء في النظام
63
ص ٦٣