البنوك المركزية والسياسة النقدية — الصفحة ٥٦

بصورة عامة يمكن القول بأن غطاء ملموسا وذا شأن افضل من احتياطي أخير من موجودات أجنبية محتفظ بها خارج البنك المركزي والخزينة، وان ذهبا وموجودات أجنبية غير سائلة أو بموجودات أجنبية سائلة بقابلية تحويل مقيدة، وان وجود إحتياطي بمقدار كاف يفضل كثيرا على احتياطي ضئيل قانونيا أو عدم وجود احتياطي كليا. وأنه على الرغم من أن احتياطيا قانونيا بحد أدنى لا يمكن الاستفادة منه مباشرة، فانه ، سيكون تحت اليد ومتوفرا عندما تواجه أسوأ الاحتمالات. مع ذلك إن النقطة الرئيسية المراد تأكيدها هنا أنه سواء جرى النص على حد أدنى للاحتياطي بقانون أم لا ، فإن عملة يتوفر لها احتياطي مهم من الذهب والموجودات الأجنبية السائلة، كوقاية ضد وضع غير مواتي في ميزان المدفوعات هي بداهة، في وضع أقوى وأسلم من عملة لا ضمان لها سوى سندات وأوراق مالية وسلف محلية. إن مثل هذه الموجودات المحلية لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستفادة منها لتسديد الحسابات الدولية. وبكلمات أخرى قد تمثل غطاء ضمان مناسب من وجهة نظر تسوية التداول النقدي الداخلي، إلا أنها لا يمكن أن تنجز وظيفة الاحتياطي بغرض المحافظة على القيمة الخارجية للعملة. إن حالة الحد الأدنى القانوني للاحتياطيات ترتكز على وظيفتها النهائية التي تجبر البنك المركزي على ان يستهدف الاحتفاظ بمثل هذه الاحتياطيات وبذلك يضع حدودا للتوسع في العملة والائتمان وبروز ظواهر اقتصادية غير سليمة، وهي على الأقل تخدم تقوية يد البنك المركزي في مواجهة الضغط غير المناسب من قبل الحكومة. إن الوظيفة التقييدية للحد الأدنى القانوني تستهدف مجرد منع التوسع الزائد في الائتمان لغرض تجنب تضخم الأسعار، والمضاربات الكثيرة والانتاج الذي يفيض عن الحاجة ، والانتاج غير المتوازن و اختلال ميزان المدفوعات وباختصار فإن توسع الائتمان قد لا تكون له نتائج داخلية فقط، ولكن أيضا عبء مباشر على الوضع الخارجي للبلد فيما قد يسفر عن ميزان المدفوعات المواتي من خلال تزايد الطلب النسبي على العملات الأجنبية. وملخص ما سبق يمكن القول أنه بقصد تنظيم الأوراق النقدية وحماية قيمة العملة كان مطلوبا من البنك المركزي اصلا في كل مكان تقريبا أن يحتفظ بحد أدنى من 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.