البنوك المركزية والإصلاح المصرفي
واجهت كثير من الدول النامية صعوبات أثرت سلبا على أدائها الاقتصادي
والذي انعكس بالتالي على جهازها المصرفي ومن أهم هذه الصعوبات:-
.1. تدخل الحكومات في برامج الائتمان والتي سلبت جزءا كبيرا من مقدرة البنوك المركزية في إدارة الائتمان وأثرت على كيفية توزيع التسهيلات الائتمانية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بحيث لم تؤد إلى التوزيع الأمثل.
2. اقتراض الحكومات من مصارفها المركزية بشكل متزايد أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم ،كما أن تحديد مستويات أسعار الفائدة والتي كانت في الغالب منخفضة أدت إلى أن تكون أسعار الفائدة الحقيقية ( سعر الفائدة الاسمي - معدل التضخم ) سالبة إلى عدم تشجيع الأفراد على إيداع أموالهم في المؤسسات المالية وحدثت هجرة خارجية للأموال بحثا عن عائد حقيقي مرتفع وقد أدى ذلك بالتالي إلى انخفاض حجم الأموال المتاحة
للتنمية الاقتصادية.
.3 اتصاف الأسواق المالية ومنها الجهاز المصرفي بأنها أسواق غير منظمة وغير متطورة. وهذا يؤدي الى أن الأسواق المالية غير المنظمة وغير المتطورة لا تستجيب بالدرجة المطلوبة لأية تغييرات في السياسة النقدية، وهذا يعني أن السياسة النقدية في تلك الدول سوف تكون عديمة الفعالية أو منخفضة الفعالية على أكثر تقدير.
4. سوء الإدارة حيث أظهرت نتائج دراسات عديدة ومنها دراسة أعدها مكتب الرقابة على النقد العملة) في الولايات المتحدة ان انخفاض درجة كفاءة إدارة المصرف وفاعليته كانت السبب الرئيسي في معظم الأحوال في تعثر أو فشل المصارف.
نتيجة لهذه الصعوبات في ظل تلك الظروف لجأت كثير من حكومات الدول النامية إلى إصلاح أنظمتها المالية وتحريرها من القيود المفروضة وذلك ضمن برامجها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، ويتكون إصلاح الجهاز المصرفي من عنصرين
143
ص ١٤٣