وهناك من يحبذون وجود جهاز حكومي واحد، يضطلع بمسؤولية نظام خدمات المعلومات برمته . وعلى الرغم من امكان ادارة كل واحد من النظم الفرعية على حدة، فان ذلك قد لا يحقق الفعالية المطلوبة، الا ان توصية النظام العالمي الموحد للمعلومات العلمية على الرغم من امكان تنفيذها بمثل هذا النمط، فانها تسمح ببعض الانماط التنظيمية الاقل اغراقا في المركزية.
ويوصي النظام العالمي الموحد للمعلومات العلمية، باعتباره احد عناصر برنامج اليونسكو، بانشاء وحدات مركزية قومية تضطلع بمهام التخطيط والتنسيق فيما بينها، ولكن اي السلطات الحكومية أنسب من غيرها في ادارة هذه الوظائف؟ ليس ثمة نمط موحد يمكن اقتراحه ، وانما ينبغي ان يتوقف القرار في هذا الصدد على توزيع المهام الحكومية في كل دولة .
وهناك في الدول النامية وزارات تتولى شؤون البحث العلمي أو التطوير الفني، أو كليهما معاً. وعادة ما تكون هذه الوزارات مسؤولة ايضاً عن المعلومات العلمية والفنية. الا انه من الممكن لاختلاف الاولويات في الاستراتيجية العامة للتنمية في الدولة ان تستدعي اللجوء الى حلول مختلفة، ففي دولة لا توجد فيها وزارة مستقلة للبحث والتطوير الفني مثلاً يمكن للوحدة المركزية ان تكون مسؤولية جهاز آخر للتخطيط الاقتصادي او التعليم مثلاً . وحيثما يكون هناك فصل بين المسؤولية الحكومية عن البحث العلمي والمسؤولية الحكومية عن التكنولوجيا فان مسؤولية المعلومات يمكن ان تكون من نصيب أي من الجهتين.
وفي حالة تفويض الجهاز الحكومي فعلا فما السبيل للنهوض بمهامه الادارية والتنسيقية؟ لقد رؤى ان يكون لهذا الجهاز هيئة للتخطيط تضطلع بالمهام
التالية :
التخطيط والتطوير
وضع خطط الانشطة الآجلة والعاجلة المرتبطة بالقطاعات الاخرى للخطة
- VV _
ص ٧٧