الاستثمار نظرا لانخفاض القوة الشرائية لدى افراد هذه البلدان، بسبب انخفاض الدخل الحقيقي للافراد ، وهذا بدوره يرجع الى انخفاض الانتاجية مما سيؤدي الى نقص رأس المال المستخدم في الانتاج وهذا يؤدي بدوره الى انخفاض حوافز
الاستثمار.
ويثور التساؤل حول الطريقة التي يمكن من خلالها كسر هاتين الحلقتين المفرغتين. يجيب الاقتصادي راجنر تيركسه بأن الطريق الوحيد المتاح امام البلاد النامية لكسر هاتين الحلقتين يكمن في توسيع رقعة السوق وذلك عن طريق التركيز على تنمية جميع القطاعات الاقتصادية دون تمييز بحيث تنمو هذه القطاعات المختلفة بمعدل يتلاءم مع احتياجات الطلب الكلي . وقد اعطى تيركسه المثال التالي لتوضيح نظريته . عند تقرير بناء مصنع احذية مثلا يجب ان تكون طاقته الانتاجية كبيرة جدا بحيث يستحوذ على النصيب الاكبر من الاستثمارات المتاحة فيكون الانتاج من الاحذية فائضاً عن الطلب في حين ان هناك عجزاً في الانتاج من السلع الأخرى. لذلك ينصح بضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة بنفس
الدرجة .
ويبين نيركسه طريقة تمويل النمو المتوازن التي يمكن ان تتم من خلال البطالة المقنّعة . بمعنى وجود بطالة في قطاع ما اذا كانت الانتاجية الحدية للعامل تساوي صفرا . في هذه الحالة يمكن سحب بعض العاملين من هذا القطاع دون ان يؤثر ذلك على مستوى الانتاج، وغالباً ما توجد البطالة المقنعة في قطاع الزراعة، حيث يمكن سحب بعض العاملين في هذا القطاع واستخدامهم في بعض الصناعات بشرط ان ينخفض استهلاك العمال الباقين في الزراعة بمقدار يكفي لسد الحاجات الغذائية للعمال المحولين للقطاعات الاخرى.
وقد تعرضت نظرية النمو المتوازن الى الانتقادات بسبب ان تطبيق هذه النظرية يتطلب مقادير ضخمة من رأس المال والمعرفة الفنية والتي هي غالباً نادرة في عديد من الدول النامية، وليس هنا فحسب بل ان الدول النامية التي تستطيع
- ۲۳۷ -
-
ص ٢٣٧