يعرف بأنه عباترة عن مقدار ما يحصل عليه من سلع وخدمات خلال فترة زمنية معينة وتكون مصحوبة بتغيرات جوهرية في مظاهر حياة المجتمعات من اوجه النشاط الاقتصادي السائد وكذلك وسائل الفن الانتاجي المستخدمة
لهذا نجد أن عددا كبيرا من الاقتصاديين الذين كتبوا في موضوع التنمية الاقتصادية قد فرقوا بين الدول النامية على اساس مقدار مساهمة الانشطة الاقصادية المختلفة في الدخل القومي ، فاذا قسمنا قطاعات الاقتصاد القومي الى ثلاثة قطاعات رئيسة وهي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات، فان الاقتصادي Colin Clark يعتقد بأنه كلما زادت درجة النمو الاقتصادي في بلد ما زادت درجة مساهمة قطاع الخدمات في الدخل القومي، وكلما كانت الدولة في الاطوار الاولى من النمكو استحوذ قطاع الزراعة على اكبر نسبة من الدخل القومي.
واذا رتبنا الدول بناء على معيار الزيادة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد ومعيار مساهمة كل من القطاعات الثلاثة في الدخل القومي، نجد أن هناك اختلافات واضحة في ترتيب الدول ، اذ ليس من الضروري ان تتمتع الدولة ذات قطاع الخدمات الكبير نسبياً بمتوسط دخل مرتفع، ويلاحظ هذا في البلدان النامية التي تعاني ضغطاً سكانيا كبيرا مما يدفعها الى تشغيل الايدي العاملة في قطاع الخدمات التي لا يحتاج الى استمارات كبيرة نسبيا، وهذا يؤدي بدوره الى ارتفاع نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الدخل القومي ولكن دون تحقيق ارتفاع ملحوظ في الدخل الحقيقي للفرد.
ويجب عدم الخلط بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، اذ يميل كثير من الكتاب الى المساواة بينهما . غير أن فكرة النمو الاقتصادي قد تنصرف الى زيادة الدخل القومي الحقيقي التي تحدث بمرور الزمن فتزايد المعرفة الانسانية وتراكم رأس المال وزيادة السكان والقوى العاملة من جهة زيادة الطلب على الانتاج من سلع وخدمات من جهة اخرى، كلها اسباب تؤدي الى نمو المجتمعات نمواً طبيعياً، اما التنمية الاقتصادية فتنصرف الى قيام الدولة بدفع المتغيرات الاقتصادية في
- YTY_
ص ٢٣٢