بنوك المعلومات واثرها على التنمية الشاملة — الصفحة ٢٠٥

على التحسين في البرامج الاجتماعية، الى جانب الشعور العام بأن هناك تضامناً . كل من المستويين القومي والمحلي للمساهمة الفعالة في عمليات النمو الاجتماعي. والواقع أن البرامج الاجتماعية في البلاد الرأسمالية انما هي وليدة مساومات مستمرة بين الاحزاب السياسية التي تعبر عن مصالح طبقية معينة وكذلك الهيئات التي تمثل مصالح خاصة لفئات بعينها كنقابات العمال الزراعيين والصناعيين والهيئات الاهلية التي تخدم القضايا الاجتماعية العامة على اختلاف انواعها، كما انها وليدة الضغط الشعبي المستمر بشتى تياراته المتعارضة على الهيئات التشريعية والتنفيذية المختلفة. واما دور الحكومة في هذه الدول فمحدود تعتمد على الجهود المحلية والنشاط الاهلي وتقتصر جهودها على مقابلة للغاية، فهي الاحتياجات التي لا تستطيع الهيئات الاهلية تحقيقها والوفاء بها. وينبغي أن تقوم استراتيجيات التنمية الاجتماعية في البلاد النامية على اساس تدخل الدولة في مختلف الشؤون بحيث توجه الدولة النشاط الاقتصادي نحو تحقيق اهداف اجتماعية عادلة، وبحيث تسعى الى تحقيق مستوى أعلى من الرفاهية الاجتماعية بالنسبة لسائر المواطنين. وقد نصح كثير من المفكرين الاجتماعيين بضرورة تدخل الدولة في عمليات التنمية عن طريق التخطيط الشامل المتكامل، نذكر من بين هؤلاء «جنرال ميرد ال» الذي سبقت الاشارة الى نظريته عن العملية الدائرية التراكمية. فقد اوضح ميردال ان العوامل الاقتصادية والاجتماعية اذا تركت بحرية وبدون تدخل مقصود لكي تؤثر في بعضها وتتأثر ببعضها فانه ينتج عنها عملية تراكمية، بمعنى انه اذا كانت هذه العوامل ايجابية، فان تفاعلها الحر فيما بينها يؤدي الى تراكم التقدم اما اذا كانت عوامل سلبية فان التفاعل الحر فيما بينها يؤدي الى تراكم التخلف. ويقترح ميردال للخروج من دائرة التخلف الا تترك هذه العوامل السلبية سواء الاقتصادية منها او الاجتماعية كي تتفاعل بحرية وبدون تدخل والمخرج الوحيد - في نظره - هو عن طريق تدخل الدولة في صورة التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الشامل - ٢٠٥ -
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.