الفصل السادس
معروض في الجدول السابق، ورغم أن القدرة تحدد مقدرة المقترض في إعادة ما اقترضه من البنك، إلا أن هناك عدة آراء حددت ماهية المقدرة كمتغير في المخاطرة، ويمكن تجميع تلك الآراء في أربعة اتجاهات رئيسية مختلفة وردت عند بعض المهتمين وهي:
الاتجاه الأول: هو تفسير القدرة من خلا اقترابها من الشخصية فهي تعني أهلية الشخص على الاقتراض.
الاتجاه الثاني: ينصرف الى تحديد القدرة بالقابلية الإدارية للمقترض أي أن يكون قادراً على مباشرة أعماله وادارتها ادارة حسنة سليمة تضمن للبنك سلامة ادارة الأموال المقدمة له في صورة قروض، ولهذا يشير البعض
بالقدرة الى قدرة العميل على ادارة أعماله وخصائص تلك الأعمال ومشروعيتها، وهل تتضمن نوعاً من المخاطر المالية، وهل هي مستقرة أم عرضة للتقلبات.
الاتجاه الثالث: وينصرف دعاة هذا الاتجاه الى التركيز حول الأمور المالية البحتة
في توضيحهم للقدرة، حيث ينصب تركيزهم حول قدرة المقترض على خلق عائد متوقع كافي لضمان مخاطرته وتسديد القرض
وبشكل عام فإن قدرة المقترض على تسديد ما عليه من التزامات مستحقة اتجاه البنوك على حجم التدفق النقدي للمقترض.
الاتجاه الرابع وينظر الى القدرة بمقدار حجم التدفق النقدي للمقترض، حيث ينظر أصحاب هذا الاتجاه الى أن قدرة المقترض على سداد القرض
إنما تعتمد على حجم التدفقات النقدية المتوقع دخولها للمقترض، كما يحدد البعض القدرة بمقدار الموارد الأساسية لسداد القرض، وهي تعتمد على التدفق النقدي السابق وكذلك التدفق النقدي المتوقع في المستقبل.
١٤٣
ص ١٤٣