سوق المال — الصفحة ١٩٠

ونجد في ذلك تحليلاً اقتصادياً لابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول: وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا يفعلها إلا إذا قصد التجارة والربح فيبيعه بسعر ويشتريه بأرخص منه، ثم هذا الذي قدره قد يحصل كما قدره وقد لا تحصل له تلك السلعة التي يسلف فيها إلا بثمن أغلى مما سلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك قدم السلف، إذا كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة كبيع العبد الآبق يباع دون ثمنه فإن حصل ندم البائع.. والمخاطرة مخاطرتان مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة التي يقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل علي الله في ذلك، والخطر الثاني الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرمه الله تعالى ورسوله .. لأنه قصد أن يبربح علي هذا لما بـاعـه مـا ليس عنده... وليست هذه المخاطرة التجارة، بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدره على التسليم... (۱) وعملية تبادل الأسهم تعتبر نشاطا اقتصاديا منتجا لأنها تزيد منفعة الأشياء المتبادلة للأطراف ذات العلاقة، ولا شك أن مثل هذا النوع من النشاط الاقتصادي هو العمود الفقري لأية سوق مالية أما معاملات المضاربة فهي من نوع آخر إنها تشبه عملية القمار من حيث ما ينشأ عنهما من أرباح وخسائر غير مرتبطة بزيادة منفعة السلع المتبادلة، بالإضافة إلي أنها لا تتضمن جميع الشروط اللازمة لعقد (۱) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٣٩١هـ الطبعة الثانية الجزء الرابع، ص ٣١٨. - 14. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.