العقد لا بعقد السمسرة ونكرر النص على هذا الالتزام في المادة ۲۰۱ تجاري بقولها لا يجور للسمسار أن يقيم نفسه طرفا في العقد الذى يتوسط في إبرامه إلا إذا أجازه المتعاقد في ذلك، وفى هذه الحالة لا يستحق السمسار أى أجر
[۳] ويلتزم السمسار بالمحافظة على ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي يتوسط في إبرامه ويكون مسئولا عن تعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان هذه المستندات أو الأوراق أو الأشياء، ولا يستطيع
التخلص من هذه المسئولية إلا بإثبات القوة القاهرة (م۲۰۲). [٤] ولما كان السمسار لا يشترك في إبرام العقد، فإنه لا يلتزم بضمان تنفيذه إلا بناء على شرط صريح في عقد السمسرة أو نص القانون. وتجعل المادة ۱۸ مر القانون رقم ٩٥ لسنة ۱۹۹۲ في شأن سوق المال السمسار الذى تتم الصفقة بواسطته ضامنا سلامة العملية. وتنص المادة ۲۰۳ تجاري على أن " لا يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذى يتوسط في إبرامه، ولا يسأل عن تنفيذ العقد أو عن قيمة أو صنف البضائع المتعلقة به إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه" .
[٥] ولا يجور للسمسار أن ينيب عنه غيره في تنفيذ العملي المكلف به إلا إذا كان مرخصا له في ذلك. فإذا أناب السمســـــــار غیره دوز ترخيص له بذلك كان مسئولا عن عمل النائب كمـــــا لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية ( م ٢٠٤ فقرة (١). أما إذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعير له شخص النائب ، فلا يكون السمسار مسئولا إلا عن خطنه في اختيار نائبه أو عن حطنه فيما أصدره له من تعليمات ) م ۲۰٤ فقرة ٢). وفى الأحوال يجور لمن فوص السمسار ولنائب السمسار أن جميع
11801
ص ١٤٣