التفكير الاقتصادي في الاسلام — الصفحة ١٩٠

هذه لمحة موجزة عن واردات بيت مال المسلمين في الدولة كافية لاعطاء صورة صادقة عن ضمان نظام الاقتصاد الاسلامي الاسلامية وهي لمعالجة مشكلة الفقر ما يلي .. أما بيان سياسة نفقات واردات بيت المال في الدولة الإسلامية فهو ٦ - سياسة نفقات الدولة الاسلامية : لقد وضع الاسلام لفقات الدولة سياسة تتقيد بها في حالات الإنفاق وهي قائمة على ست قواعد : القاعدة الأولى : إن كان مال الزكاة موجوداً ؛ كان صرفه للأشخاص الثمانية مستحقاً ، يجب تعجيله .. فإن لم يكن مال الزكاة بجبياً ، فلا يصرف لأي واحد من الأصناف الثمانية من أموال بيت المال الأخرى .. ولا يستدان على الزكاة حتى تتم جبايتها . الثانية : إذا لم تف واردات بيت المال لسد حاجات الإنفاق على الفقراء والمساكين وابن السبيل ، والجهاد في سبيل الله .. فإنه يحق للخليفة أن يلزم أغنياء الأمة بسد نفقات بيت المال. فقد روى الترمذي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة ، فقال : ( إن في المال حقاً سوى الزكاة ) ، ثم تلا قوله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قيبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة .. ( سورة البقرة : ۱۷۷ / ويشير
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.