العامل من اسباب المعيشة عند ادنى حدها ، ويزيدون هذا الاجر اذا زادت تكاليف المعيشة عند ادنى حدها ، وينقصونه اذا نقصت ، فأجر العامل عندهم يقدر بحسب تكاليف المعيشة بغض النظر عن المنفعة التي أداها جهده. وانما فعلوا ذلك لانهم بنوا الاجارة على البيع فأدى هذا الى تحكم الثمان الحاجيات بأجرة الأجير . ولهذا فان الاجراء حسب هذا النظام أي جعل مستوى المعيشة اساساً لتقدير أجر الاجير سيظلون محدودي الملكية بحدود ما يحتاجونه
حاجاتهم
.
6
لسد حاجاتهم عند ادنى حدها بالنسبة للجماعة التي يعيشون بينها ، سواء أكانت معيشتهم لسد حاجاتهم الاساسية فقط كما هي حال الاجراء في البلدان المتأخرة فكرياً كالبلاد الاسلامية ، أو لسد الاساسية والكمالية كما هي حال العمال في البلدان المتقدمة فكرياً كأوروبا وامريكا ، وهذا ظلم وهو خلاف واقع الأجير اما الاشتراكيون فان قاعدتهم التي يعطون الاجير اجرته بحسبهاهي من كل حسب قوته أي قدرته ولكل بنسبة عمله، أي بمقدار ما ينتج. وانما فعلوا ذلك لانهم بنوا الاجارة على البيع فاعطوا العامل بمقدار ما ينتج ، وهذا ظلم على أي حال . لانه ان كان انتاجه قليلا لانخفاض اسعار السوق للسلعة التي ينتجها فقد ظلم الاجير ، وقد لا يصل ما يأخذه الى حد كفايته فيضطر لترك العمل . وان كان انتاجه كثيراً لارتفاع اسعار السوق في السلعة التي ينتجها فقد ظلم المستأجر ، لانه يكون اعطى ارباحه للأجير وهو لاحق له بها . ولهذا كان تقدير الاجرة بانتاج العامل اي بالأجر الذي يباع به
:
ما
تنتجه في السوق ظلماً ، فوق كونه خطأ لمخالفته لواقع الاجير ماهو .
١٤٣
ص ١٤٣