التخطيط والتنمية — الصفحة ٩٧

۹۷ خلال الخطة الخمسية الثانية ، وبالنسبة لأهداف الاستثمار في الصناعات الأساسية التي يجب أن تستعد لمواجهة الاحتياجات التي ستظهر فى نهاية الخطة الثانية وبمجرد ظهورها ) وبالنسبة لحل مشكلات التأهيل المهنى وتربية الكادر في الوقت المناسب . وفى الحدود التي يضعها النموذج الحان نستخلص فقط بعض الاحتمالات المقبلة التى يجب أخذها فى الاعتبار عند إعداد الخطة الخمسية الثانية . فيبدو مثلا أنه من الممكن أن نتوقع أنه عند نهاية الخطة الخمسية الثالثة ستبلغ القوى العاملة ١٧٦ مليوناً منها ۱۰۷ مليون فى الزراعة ( وهذا ما يمثل ٦٠ ٪ فقط من القوى العاملة ) و ٣٦ مليوناً للقوى العاملة فى الصناعة ( الكبيرة والصغيرة ) والتعدين والمرافق العامة والتشييد و ١٤ مليوناً فى النقل والمواصلات والتجارة و ۱۹ مليوناً في المهن الحرة وأعمال الإدارة والخدمات كذلك لو صحت الفروض التى افترضناها في مستهل هذه المذكرة يمكن أن تبلغ الموارد الداخلية الصافية فى السنة الأخيرة من الخطة الخمسية التالية حوالي ۲۱۲۳۰ کرور روبية (٥٣) يذهب منها للاستثمار الصافى ٣٤٦٠ ) أى أنه سيتضاعف خلال خمس سنوات ) و ١٧٥٩٠ للاستهلاك ) + ٣٥ ) . ويجب مراعاة كل تلك الاحتمالات عند إعداد أهداف الخطة الخمسية الثانية نفسها بل وعند تقرير التوجيهات التى ستكون أساساً لإعدادها (كلكتا - ١٩ نوفمبر ١٩٥٤ ) ( ٠٣ ) والواقع أن هذا الهدف يبدو بسيطاً إذا راعينا احتياطى زيادة الإنتاج الزراعي واحتياطي زيادة الإنتاج الذي يمكن أن يوجد في المشروعات الجديدة في الصناعات الكبيرة التي تنشأ خلال الخطة الخمسية الثانية . ويبدو من المعقول زيادة هدف الخطة الخمسية الثالثة في حدود ١٠ إلى ١٥٪ .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.