التخطيط والتنمية — الصفحة ٩١

۹۱ في هذه الحالة أن يتأكد من أن التجديد يتم فى ظروف اقتصادية وتكنيكية تلائم احتياجات الاقتصاد القومى التي تعبر عنها الخطة (ج) صناعة التشييد : وثمة مصدر آخر للتمويل يتمثل في أرباح صناعة التشييد الجديدة ، تلك الصناعة التي يجب أن تتبع القطاع العام أو القطاع التعاونى حتى يمكن استخدام كل أرباحها في تمويل الاستثمارات. وتقدر هذه الأرباح في السنة الأخيرة من الخطة الخمسية الثانية بمبلغ ٤٠ كروراً الذي يمثل الفروق بين « الناتج الصافى» في تلك الصناعة وبين أجور العاملين فيها ( د ) المساكن الجديدة : وكذلك فإنه من الممكن أن تدار المساكن الجديدة بواسطة هيئات عامة ( من الأفضل أن تكون محلية ) أو تعاونية ، ويمكن عندئذ استخدام إجمالي إيجار تلك المساكن ، بعد خصم مصاريف الإدارة والصيانة فى تمويل الاستثمارات . ولعدم وجود عناصر إحصائية لتقدير تلك المصاريف، سنغض عنها النظر ونضع إجمالي مبلغ ٣٦ كرور روبية الذى يمثل حصيلة إيجار المساكن الجديدة بين مصادر تمويل الاستثمار ( ه ) الضرائب والرسوم السارية : على أساس سعر الضريبة السارى حاليا ) والذى يحقق إيرادات تعادل تقريباً ٨٪ من الدخل القومى ) سيؤدى الدخل القومى البالغ ١٤٧٠٠ كرور روبية إلى إيرادات قدرها ١١٦٧ كرور روبية . وإذا افترضنا أن النفقات الحكومية الجارية ستزيد ٦٠٪ بالنسبة لسنة ١٩٥٠ - ١٩٥١ ) حيث كانت ٥٦٠ كرور روبية ) بحوالى (٤٣) ( ٤٣ ) انظر : التقرير النهائى للجنة الدخل القومى ، المرجع السابق ، ص ۱۰۹ . وسنفحص فيهما يعد بعض الأشكال التى سيتخذها الإنفاق الحكومى الجارى، ولكن التقدير الإجمالي للزيادة قد تحدد بطريقة تحكمية بقصد المقارنة بين نسبة النفقات الحكومية إلى الناتج الصافي أو الإجمالي وبين ما يلاحظ في البلاد الصناعية . ورقم ٨٩٦ كرور روبية للنفقات الجارية المقر هنا يمثل %٥,٧٥٪ من الناتج الإجمالي للسنة وقد كانت هذه النسبة في سنة .. في بلاد أوربا الغربية الصناعية بين ۱۱٫۹ و ١٣,٥( انظر : مقارنة دولية للناتج القومى. منظمة التعاون الاقتصادى الأوربية . باريس ، ص ٣١ ) .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.