التخطيط والتنمية — الصفحة ٨٩

۸۹ كذلك لابد من تجديد النظام المصرفى وتنظيم شبكة من صناديق التوفير بهدف تعبئة كل احتياطى المدخرات . ولا يمكن زيادة الادخار الفردى إلا بالأخذ بسياسة مالية توفر تثبيت الأسعار وتقضى على عمليات المضاربة : ولا يمكن أن نطرق فى إطار هذا النموذج مشكلات التكنيك الضريبي والمالي . ولكن يجب ، على العكس ، إلقاء الضوء على القواعد التي يجب أن يقوم عليها تمويل الاستثمارات ولتحديد طريقة طرح المشكلة ، نبدأ بفحص الطريقة التي تطرح بها في السنة الأخيرة للخطة الخمسية الثانية . وعلى حسب الأرقام التي قدمناها سيبلغ إجمالى الاستثمار الصافى فى تلك السنة ١٨١٠ كرور روبية ويمكن أن نطرح من هذا الإجمالي نسبة تتفاوت أهميتها تمثل نفقات الرى التي سيعطيها الفلاحون تطوعاً. وحيث إنه لا يوجد أساس موضوعى حاليا لتقدير قيمة هذه المعاونة المنتظرة من جانب الفلاحين ، سنفترض أنها ١٠ كرور روبية . وعلى ذلك يكون من المتعين تمويل ۱۸۰۰ كرور روبية من الاستثمار الصافي و ٢٥٦٦ من الاستثمار الإجمالي • وأهم مصدر لتمويل الاستثمار الصافي لابد أن يكون ميزانية الدولة ، ويليه مباشرة ذلك الجزء غير المستهلك من أرباح الصناعات الكبرى والمناجم ( ويتم الحصول عليه إما لأن تلك الأرباح في غالبيتها أموال عامة نظراً لأن المشروعات الجديدة ستنشأ في القطاع العام ، وإما نتيجة لتجميد جزء من أرباح المشروعات الخاصة وتحويلها لبنك الاستثمار القومى الذى يدير الأموال المتجمعة على هذا النحو مركزياً وفقاً لتوجيهات الخطة ويبقى مديناً بقيمتها للمشروعات الخاصة ، وإما عن طريق ضرائب جديدة تستوعب جزءاً هاماً من الأرباح الخاصة ، وإما باستخدام عدد من الطرق معاً ) . ( أ ) أرباح الصناعات الكبيرة والمناجم : تلك لإعطاء تعبير رقمي للمبالغ التى يمكن أن ترد من الصناعة الكبيرة والمناجم ( والمقصود هنا الربح الإجمالى قبل خصم الفوائد والضرائب ، ولكن بعد خصم
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.