۷۱
وعند الانتهاء من هذه العملية ، ينبغى إجراء حاصل جمع للنتائج بقصد
مواجهتها بالاحتياجات الكلية من الاستثمارات واليد العاملة كما وردت في التوقعات الأولى للخطة . وإذا كانت المعاملات التى اختيرت ابتداء معاملات واقعية وكانت نتائج الطريقة التحليلية مقاربة للأهداف الإجمالية المحددة مقدماً للاستثمار والاستهلاك ، لا تكون هناك حاجة إلا لتعديلات بسيطة ، وإلا استدعى الأمر كما سنرى - إجراء تعديلات ضخمة يمكن أن تؤثر على المستوى المقرر ابتداء للدخل
القومى والاستهلاك الاستثمار وكذلك على توزيع الاستثمارات على مختلف القطاعات : الزراعة ، الأشغال العامة ... إلخ .
وفيما يتعلق بأهداف الاستثمار المحددة تسمح إمكانية التوسع أو التضييق في برنامج الاستيراد بتطويعه لاحتياجات الاقتصاد القومى ، فإذا كان ثمة ضرورة للتخلى عن بعض الأهداف الأولية ، فإنه يكون من المصلحة بصفة عامة التخلى عن تلك التي لا تتعلق بقطاعات أساسية يحكم سيرها على أرض الوطن كل التنمية اللاحقة . وعلى أية حال لا يعنى التخلى عن بعض الأهداف أكثر من تأجيلها إلى
الخطة التالية
•
وبالمثل يجب تعديل أهداف الاستيراد بحيث يمكن زيادة بعضها أو ضغطه وفقاً لإمكانيات تمويل الواردات من الصادرات الجارية أو من احتياطي العملات الأجنبية أو من اتفاقات دولية .
والغرض من كل تلك التعديلات هو ضمان التوازن الداخلي للخطة . والإطار المنهجي لإجرائها يتمثل فى طريقة الميزانيات : ميزانية الاستثمارات ، ميزانية اليد العاملة ، ميزانية الإنتاج والاستهلاك لمختلف المنتجات ( منتجات أولية ونصف مصنوعة ، معدات ، سلع استهلاكية ، خدمات ) ميزانية الواردات
والصادرات
ولكن ثمة ميزانيتين تلقيان الضوء على قضية لا تقل أهمية عن قضية التوازن الداخلى للخطة ، وهى قضية سلامة القرارات الأساسية التي ترتكز عليها الخطة : وهما ميزانية الاستثمارات وميزانية اليد العاملة .
ص ٧١