٦٤
وأى جزء يستثمر فى الفرع ك ) الذي ينتج سلع استهلاك ) (١٦) . وهذا التوزيع يتوقف على المعامل ط الخاص بكل فرع وزيادة الإنتاج التي يجب أن يكون قادراً على تحقيقها حتى يصان التوازن الاقتصادي . وتدل الحسابات الأولية على أن التراكم يجب أن يتم بنسبة ٣٣ ٪ في الفرع م وبنسبة ٦٧ % فى الفرع ك ) دون أن نأخذ فى الاعتبار الأهمية النسبية لاحتياطي طاقات الإنتاج الموجود في الفرع ك ) .
وترتكز هذه الحسابات على الفروض التوجيهية الخاصة بقيمة المعامل ط في كل من الفرعين م ، ك . فإذا تبين أنه لا يمكن تحقيق تلك الفروض التوجيهية يتعين تحديد أثر ذلك على توزيع الاستثمارات بين الفرعين . ويكون الأمر كذلك بالرغم من أن الفروض التوجيهية قابلة للتحقيق إذا اتضح أنه من المرغوب فيه تعديلها تقديراً لأهداف أخرى من أهداف التخطيط الاقتصادي
۲ - توزيع الاستثمارات فى داخل كل من الفرعين م ، ك :
وبعد تحديد الأموال المخصصة للاستثمار فى الفرع م ، من جهة ، وفى الفرع ك من جهة أخرى ) وهو ١٠ يفترض أنه قد تقرر (۱۷) ولو بصفة أولية أى جزء من إجمالى الاستثمار لن يذهب إلى هذا ولا إلى ذاك بل يخصص للاستثمارات الاجتماعية والثقافية ) ، يصبح من الضرورى توزيع الاستثمار داخل الفروع الخاصة في إطار كل من النوعين العامين ويفترض هذا التوزيع قبل كل شيء أنه قد تم تحديد أهداف كمية للإنتاج حتى يمكن أن نستخلص منها الاستثمارات التي يقتضيها تحقيقها ، مع الحرص على إبقاء إجمالى هذه الاستثمارات فى الحدود المقررة ابتداء - وهو أمر ممكن ، نظراً
الخلط هذا ( ١٦ ) يجب عدم ) بين التقسيم إلى الفرع م والفرع ك و بين التقسيم إلى الفرع ١ والفرع ٢ فالفرع م ينتج فقط أدوات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة لإنتاجها. والفرع ك ينتج السلع الاستهلاكية والمواد الأولية اللازمة لإنتاجها . ومن المعروف أن هذا الإنتاج الأخير لا يدخل في الفرع ٢ وإنما يضاف إلى إنتاج الفرع م ليتكون منهما إنتاج الفرع 1 ( ۱۷ ) وهذا قرار سياسى فى المحل الأول وإن كان لا يمكن اتخاذه بطريقة مجدية إلا إذا وضع في وتصدق هذه الملاحظة بنوع خاص على
الاعتبار مجموع الأهداف الاقتصادية التي تحتويها الخطة
-
الاستثمارات ذات الطابع الثقافي .
ص ٦٤