وكخطوة أولى ، تعد لجنة التخطيط أو هيئة أخرى مماثلة (۲) مشروعاً أوليا لخطة اقتصادية يحدد وسائل تحقيق الأهداف وشروط التوازن . ويجب أن يشارك في إعداد هذا المشروع لا الاقتصاديون فحسب ولكن كذلك الفنيون في مختلف فروع الإنتاج ومعاهد البحث العلمي العليا . ويجب أن يتضمن المشروع أهدافاً لكل فرع من فروع الاقتصاد ولكل منطقة من مناطق البلد .
ويجب تشكيل لجان متخصصة في كل فرع من فروع الاقتصاد أو الحياة الاجتماعية التعليم ، الصحة . . . إلخ ) تضم كل منها اقتصاديين وفنيين وإداريين وممثلين للعاملين في الفرع ، وتتولى فحص مشروع الخطة الخاص بذلك الفرع وكذلك كل الاقتراحات الكفيلة بتحقيق الأهداف المحددة له فى أفضل ظروف اقتصادية. وكذلك تشكل في كل ولاية (۳) لجان متخصصة لكل فرع وفقاً للمبادئ السابقة تفحص كل منها مشروع الخطة الخاص بفرعها وفى حدود الولاية بهدف تقديم الاقتراحات وتحديد نصيب كل إقليم أو منطقة في تنفيذ الخطة . ومن المرغوب فيه أن تتوالى الاستشارات عن طريق اللجان حتى أقل مستوى إقليمي ممكن ( وبنوع خاص فيما يتعلق بالزراعة وبالصناعة التي تعتمد على مواد أولية محلية ) وذلك بهدف الاستفادة إلى أقصى حد من كل طاقات البلد التي لا بد أن يهمل بعضها عند فحص المشكلات بطريقة مجردة . ويجب على كل مستوى أن يضم إلى مشروع الخطة الاقتراحات المفيدة ( أى التي تسمح ببلوغ الأهداف بتكلفة حقيقية أقل ) ويحولها إلى المستوى الأعلى : وتتولى اللجان المركزية المتخصصة إعادة فحص المشروعات بعد إثرائها على هذا النحو لتقدم رأيها فيما تراه جديراً بالظهور في الخطة النهائية :
وتقرر لجنة التخطيط عندئذ التعديلات التي يجب إدخالها على المشروع الأول بحيث لا تخل التعديلات الطارئة على بعض الأجزاء بتوازن الخطة في مجموعها . ولابد من استشارة معاهد البحث العلمي العليا في هذه العملية . وثمرة ذلك كله تكون مشروع خطة نهائياً تقدمه اللجنة للسلطات السياسية، ويصبح بعد إقراره سياسيا
(۲) مثلا « قسم التخطيط » في « معهد الإحصاء الهندى
(۳) الهند أتحاد فيدرالى يتكون من عدة ولايات .
ص ٥٦