“ ។
صناعية أو زراعية حاليا وهو يستخدم وسائل الإنتاج التافهة التي لا يتاح غيرها لمعظم العاملين في البلاد « المتخلفة »
والواقع أن المنتجين فى تلك البلدان لا يجدون تحت تصرفهم في مجالات النشاط الأساسية بالنسبة لاقتصادياتها ، أى التى تمس حياة شعبها وليس التصدير ، ا لا يجدون إلا وسائل إنتاج بالية ، غير عصرية وذات كفاية محدودة . وبإحلال وسائل إنتاج حديثة محل تلك الوسائل القديمة وبإدخال العديد من التجديدات التكنيكية ، يمكن زيادة إنتاجية العمل وإرساء الأسس التكنيكية الضرورية لتحسين مستوى المعيشة - وهو الهدف النهائى
ويجب أن يلاحظ هنا أن التجربة والنظرية تعلمان أنه من المستحيل إجراء تجديد شامل وعميق لتكنيك الإنتاج إذا كان الجزء الأكبر من وسائل الإنتاج الجديدة لا يتم إنتاجه محليا . وهذا يعنى أن كل سياسة للنضال ضد التخلف لابد أن تشمل ، كجزء لا يتجزأ منها ، سياسة للتصنيع
فالتصنيع ، وتطوير الزراعة ، وتنويع الإنتاج تشكل الجوانب الأساسية لكل
جهد يرمى إلى تنمية سريعة لقوى الإنتاج : حقا إن شكل التصنيع ومعدلاته ومداه وطبيعته أمور تتوقف كلها بالنسبة لكل بلد على ظروفه المحددة : طبيعة موارده المعدنية والزراعية والمالية ، عدد سكانه وكثافة السكان فيه . . . ، ولكن التصنيع يظل دائماً شرطاً ضرورياً للتنمية الاقتصادية : وتجديد التكنيك ووسائل الإنتاج والارتفاع بمستوى إنتاجية العمل تشكل على أية حال ، أسلحة أساسية فى النضال ضد التخلف كما أنها أول الأهداف الوسيطة
ولا يتيسر تحقيق تلك الأهداف بدورها إلا إذا توافرت وسائل معينة ، وتحققت بعض المقتضيات ، فيجب أن يوضع حد حد الخضوع التنمية في البلاد « المتخلفة » لتحديد من الخارج . ولا بد لذلك من أن تصدر القرارات الاقتصادية الجوهرية في .
•
داخل البلاد. وابتداء من هذه النقطة يمكن أن تنتظم المقتضيات الأخرى ونظراً لاتساع نطاق البحث سأضطر إلى الاكتفاء بتعداد مقتضيات النضال
ضد التخلف
مع التعليق على بعضها
ص ٤٦