التخطيط والتنمية — الصفحة ٣٥

٣٥ ويمكن أن نلاحظ كذلك أن حالة التبعية الاقتصادية لا تؤدى فقط إلى تضخم بعض القطاعات ولكن تفضى كذلك إلى تضخم بعض المدن ذات الموانئ ، في حين يبقى داخل البلاد يعاني نقص وسائل المواصلات فيما عدا تلك التي تنقل إلى الموانئ المنتجات التي تهم الأسواق الأجنبية . وهكذا يعبر الاعتماد على محصول واحد واحد أو على إنتاج واحد، وتضخم الموانئ ، وهيكل الاستثمارات واتجاه طرق المواصلات ، تعبر كلها عن خضوع البلاد التابعة لرأس المال الأجنبي . وذلك جانب جوهرى أول من جوانب وضع تلك البلاد التي هي في الحقيقة شيء آخر غير مجرد أنها « متخلفة ) ثانيا : الاستغلال : وليس الإبقاء على البلاد التابعة بأى ثمن فى حالة التبعية التجارية والمالية غرضاً في ذاته في إطار العلاقات الإمبريالية التي تخضع البلد التابع لسيطرة دولة رأسمالية كبرى . وإنما الغرض هو تحقيق أقصى ربح لرأس المال الاحتكارى ، أي تحقيق أقصى قدر من استغلال البلاد التابعة بواسطة رأس المال الاحتكاري الإمبريالي . والواقع أننا هنا نلمس الجذر العميق لوضع البلاد المسماة « بالمتخلفة » فذلك هو وضعها بالدقة لأنها مسيطر عليها ومستغلة . وليس الأمر الجوهري بالنسبة لهذه البلاد ضعف درجة نمو القوى المنتجة فيها ، فذلك أمر ناتج عن حالة التبعية والاستغلال المفروضة عليها التابعة • ومن المهم أن نقف عند الجوانب المختلفة للاستغلال المفروض على البلاد ( ۱ ) الاستغلال المالي : ولعل أظهر جوانب الاستغلال هو ذلك الذى يتم عن طريق رأس المال المالى . ويظهر هذا الشكل من أشكال الاستغلال للوهلة الأولى في حجم ما يقتطعه رأس المال الأجنبى من الناتج القومى للبلد المستثمر فيه . وتلك الاقتطاعات عبارة عن أرباح محققة ، وفوائد مدفوعة ، وعائدات محصلة . ويظهر جانب من تلك الاقتطاعات ، حين يصطحب بتحويلات نقدية ، فى مستوى ميزان المدفوعات . ولكن هناك
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.