۲۲
الملائم إلى حد ما عن علاقات الإنتاج المحددة المرتبطة بدرجة معينة من تطور قوى
الإنتاج .
أنه يمكن بل
وهذا التراكم ، الضرورى موضوعيا ، لأشكال مختلفة من الملكية داخل قطاع الدولة الاشتراكي نفسه هو بدوره الذى يجعل من الممكن أن نفهم ويجب أن يوجد فى ذلك القطاع مبادلات حقيقية ، وبالتالي يكون المقولات السلعية مضمون اجتماعی واقتصادى حقيقى ولا تكون ) مقولات مزعومة ) . ويمكن أن نستنتج من هذه النتيجة النظرية نتائج عملية عديدة ، سأكتفى بالإشارة إلى بعض منها .
التنظيم الداخلي للقطاع الاشتراكي
ويترتب على ما سبق أنه يجب تنظيم القطاع الاشتراكي كله وفقاً لمعايير موضوعية محددة . ولكي يكون لهذا التنظيم فعاليته يجب تطويعه لمستوى نمو قوى الإنتاج ولعلاقات الإنتاج المرتبطة بذلك المستوى . وذلك أمر يقتضيه قانون الترابط الضرورى بين علاقات الإنتاج ونمو قوى الإنتاج وبشكل أدق : لا يكون تنظيم القطاع الاشتراكي ذا فعالية إلا إذا كانت السلطة القانونية للتصرف في بعض وسائل الإنتاج أو فى بعض المنتجات بيد من يملك القدرة الفعلية على التصرف فيها عن علم إن تلك الفعالية تفترض التوحيد بين الشخص القانونى والشخص الاقتصادى . والمستوى الذى تحدد عنده القدرة الفعلية لا يتوقف
بالطبع على ( همة ( البشر ، وإنما يتوقف على درجة نمو القوى الإنتاجية . وحيث لا تجتمع السلطة القانونية والقدرة الفعلية يكون هناك انفصام بين العملية الفعلية للإنتاج والتوزيع من جانب ، وبين العملية التى قدرها أولئك الذين يمارسون السلطة القانونية دون أن تكون لهم القدرة الفعلية على التصرف ويؤدى هذا الانفصام بدرجة أو بأخرى إلى أن يفقد أولئك الذين يفترض فيهم قيادة العملية الاقتصادية القيادة الفعلية لتلك العملية ، كما أنه يفضي إلى تعدد الإجراءات اللائحية وتضخم الجهاز البيروقراطى. وتلك الظواهر الضارة ترتبط بالمجهود الضائع
ص ٢٢