التخطيط والتنمية — الصفحة ١٦٦

١٦٦ ملاحظات تكميلية حول التقسيم الدولى للعمل ويلاحظ أن الحجة السابقة الخاصة بمزايا زيادة الإعمار من حيث التمكين من ممارسة أنواع من الإنتاج أفضل من الإنتاج الزراعي تصدق كذلك فيما يتعلق بالأنواع المختلفة للإنتاج الصناعي . فلأسباب تتعلق بسهولة إقامة الصناعات الخفيفة ( صناعات السلع الاستهلاكية ) وضعف التركيب العضوى لرأس المال * المستخدم فيها ، فإن ساعة العمل في الصناعات الخفيفة تنتج قيمة أقل ( بمستوى الأسعار العالمية الحالى ) مما تنتجة ساعة العمل فى عدد كبير من الصناعات الثقيلة . ومن هنا تأتى أفضلية الصناعات الأساسية من حيث المستوى المتوسط لإنتاجية العمل في بلد معين ، ولكن إقامة الصناعات الثقيلة بشكل مجد فى بلد معين يقتضى ، من ناحية أخرى ، أن يكون تحت يد البلد المذكور فائض متاح للاستثمار مرتفع بدرجة تكفى لإجراء الاستثمارات اللازمة لإقامة تلك الصناعات دون حرمان بقية الاقتصاد من الاستثمارات التي لا غنى عنها ومن هذه الزاوية يبدو أنه فى إقليم معين تكون زيادة عدد السكان شرطاً لا مفر منه لخلق الفائض الضرورى للاستثمار في الصناعات ذات الإنتاجية العالية من حيث القيمة . على أنه فما يتعلق بآثار الهجرة على الفائض لابد من التحفظ في تقدير النتائج المواتية التي تترتب على سياسة إعمار سريع لأنه يجب أن ندخل في الاعتبار أن الصناعات الثقيلة تحتاج إلى قدر محدود من اليد العاملة ، وأنه قد يبدو بالتالي من الأفضل لبلد معين الالتجاء إلى قرض خارجي لإقامتها . وترجع هذه الميزة أولا لكون القرض يوفر الأموال اللازمة للاستثمار في الصناعة الثقيلة بأسرع بكثير مما تكون عليه الحال لو لزم انتظار الزيادة في الفائض المتاح للاستثمارات المترتبة على زيادة عدد السكان، وترجع كذلك إلى أن الدخل الذي ينشأ * التركيب العضوى لرأس المال هو نسبة كل من وسائل الإنتاج وإجمالي الأجور في قيمة رأس المال المستخدم في الإنتاج كما تتحدد على ضوء الاعتبارات التكنيكية . انظر : كارل ماركس « رأس المال » الكتاب الأول ، الجزء الثالث ، ص ٥٤ طبعة باريس ١٩٦٢ – المترجم .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.